النواب يمنح الضوء الاخضر لإرسال عناصر من القوات المسلحة خارج الحدود
الجلسة السرية حسمت الأمر بحضور 501 من اعضاء المجلس
مصطفي بكري: سندافع عن الأمن القومي الليبي باعتباره جزء لايتجزء من الأمن المصري
طنطاوي: مقبلون على أيام صعبة والقرار احتاج لغطاء دستوري
علي خير: قرار التفويض زاد من فرصتنا في فرض الحل الذي نريده
منح مجلس النواب، الضوء الاخضر خلال الجلسة العامة “السرية” التي عقدت مساء اليوم، لإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الحدود، وذلك للدفاع عن الأمن القومي المصري من العناصر الأرهابية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.
وحضر الجلسة السرية 501 من اعضاء المجلس، والتي تأتي ضمن المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد، وحضر الجلسة كل من وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
واستعرضت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وتأتي سرية الجلسة بحسب الدستور، بناءه علي طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها.
في الوقت الذي تفيد فيه المادة 152 من الدستور، بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ما بعد التفويض والموافقة..
وفي السياق ذاته علق النائب البرلماني أحمد الطنطاوي، خلال الجلسة العامة التي انقعدت عقب انتهاء الجلسة السرية للبرلمان، بقولة: “القوات المسلحة تحتاج لغطاء دستوري وفره لها البرلمان تعرف متى وأين تستخدمه”، مضيفًا “هذا الخطاب للدفاع عن الدولة المصرية جنوبا أو شرقا أو غربا فلم يشهد هذا الشعب على مدار تاريخه فرقة بينه وبين القوات المسلحة”.
وتابع “بعيدا عن حديث العواطف قلت من قبل ما يأتي لنا هذا التفويض أننا مقبلون على أيام صعبة تستلزم اصطفافا وطنيا وكل شخص يقدر على بناء جبهة داخلية موحدة ومن لا يفعل هو مجرم”، واستطرد “هذه مسئولية مشتركة علينا جميعا لا نحسب فيها حسابات أقلية وأغلبية سلطة أو معارضة، الوطن باق وكلنا إلى زوال”.
وعلي جانب أخر، علق البرلماني مصطفي بكري، والمقرب من الملف الليبي، علي القرار بقوله: “قرار مجلس النواب المصري اليوم بتفويض رئيس الجمهوريه القائد الأعلي للقوات المسلحة، هو تأكيد أن مصر الشعب والجيش والقياده لن تفرط في أمنها القومي ، وستدافع عن الأمن القومي الليبي باعتباره جزء لايتجزء من الأمن القومي المصري”.
وأضاف خلال تغريدتة التي نشرها عبر حسابة الخاص بـ”تويتر”: “بعد رفض إعلان القاهرة الذي دعا إلي الخيار السلمي ، قرار مجلس النواب بتفويض الرئيس في إرسال قوات خارج الحدود هي رساله لكل من يعنيه الأمر بأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي”.
وفي سياقه علق الإعلامي محمد علي خير عبر صفحتة الرسمية بـ”الفيسبوك” قائلاً، “ورقة ضغط سياسية، تفويض البرلمان للرئيس والجيش اليوم لايعني الحرب مباشرة بل هو احد أوراق الضغط السياسية بيد الدولة”.
وأتم: “كلما زادت الاوراق التي بيد الدولة..زادت فرصها في فرض الحل الذي تريده”.