وافق مجلس النواب، في جلسة مصيرية، أمس السبت، على تعديل وزاري شمل 13 حقيبة في عملية تضمنت تغيير الوجوه الرئيسية في حكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
أكد عدد من النواب أن التعديل الوزاري جاء لتطوير أداء الحكومة في بعض الملفات الداخلية والخارجية المهمة التي تسهم في حماية مصالح الدولة وقدراتها، حيث أن التغيير جاء في وقت مهم وحساس للغاية يتناسب مع المرحلة الحالية وضرورة مواجهة التحديات والأزمات التي تعاني منها مصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، بالإضافة إلى غضب المواطنين من ملف التعليم.
واعتبرت البرلمانية المصرية مي رشدي أن هذه التعديلات جاءت في وقت مناسب لتجديد الدماء لخدمة المواطن المصري ، واصفة التعديل بـ “الإيجابي” ، وانطلاقا من رغبة الشارع المصري، وأهمها وزير التربية، مشيرة إلى أن التغيير فرصة مهمة لو ضع سياسات جديدة لتطوير عدد من القطاعات للتعامل مع الوضع الراهن، وتعتمد تغيير وزير الصناعة والإنتاج الحربي على زيادة الصادرات وتقليص الفجوة وهو هدف وطني. والتخطيط بعيد المدى لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وبشأن ملف الري، أكد رشدي أنه على الرغم من تغيير الوزير وتجديد تدفق الدم الجديد لتطوير طرق الري الحديثة وتبطين المصارف للحفاظ على احتياطي المياه في مصر.
المرحلة المقبلة هي اختلاف في عمر الدولة
وشددت على أن المرحلة المقبلة هي اختلاف في عمر الدولة في ظل الوضع الحالي الذي تعاني منه ، خاصة بعد أزمتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية. .
وأضافت: “يجب أن تستمر الحكومة الجديدة في دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو أعلى ، وضرورة إدارة المهام الموكلة إليها على أعلى مستوى ، مشيرة إلى أن الخطوة المهمة التي ما زالت الدولة تتخذها هي إعادة بناء مصر الحديثة. تمشيا مع اسم مصر وسمعتها دوليا “.
واتفق مع مي رشدي، عضو لجنة الشباب والرياضة النائب محمد الحوفي، على أهمية التوقيت وضرورة ضخ دماء جديدة قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وتنفيذ رؤى الدولة الطموحة التي يتبناها. القيادة السياسية ، والسير على طريق الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة.
تطوير أداء الحكومة
وأكد عضو البرلمان ، أن التعديل الوزاري جاء لتطوير أداء الحكومة ، خاصة أن معظم الحقائب التي تم تغييرها تمس المواطن بشكل كبير ، وتتعلق بقضايا حيوية ، مشيرة إلى أن وزير التربية والتعليم كان تغيرت استجابة لغضب الشارع بسبب المدرسة الثانوية.
وتابع: لذلك كان التغيير مطلوبًا من منطلق أن التغيير في الأفراد يؤدي إلى تغيير الفكر والسياسات المتبعة ، والحكومة عليها عبء كبير حاليًا ، ويجب تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر في ظل الظروف الراهنة.