أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن بيان مجلس الوزراء اليوم، حول موافقة المجلس على صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، يعكس جهود الدولة الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد سالم أن هذه الموافقة تشير إلى اقتراب بداية انفراج اقتصادي في مصر، مع دخول استثمارات جديدة بالدولار واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأشار سالم إلى تصريحات مجلس الوزراء اليوم، مؤكدًا أن أزمة الفجوة الدولارية الحالية لن تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية وتوفير الدولار لاتمام صفقات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية، مما يسهم في تصحيح الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره في السوق الموازي.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحفيز دوران عجلة الإنتاج بشكل يعود بشكل إيجابي على المواطن، ويهدئ من تأثير ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.
ورأى أن الموافقة على الصفقة قد تكون أولى الخطوات في هذا الاتجاه، ودعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة الحياة إلى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية صفقات الحكومة مع المستثمرين لاستغلال الأصول وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.