كشف النائب مصطفى سالم عن وصول الدين العام الخارجي و الداخلي في نهاية مارس 2023 لنسبة 95.9 ٪ من إجمالي الناتج القومي بما قيمته حوالي 9.4 تريليون جنيه والناتج القومي يبلغ 9.8 تريليون جنية .
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب مصطفى سالم أن الدين العام يتأثر سلباً و ترتفع قيمته مع كل رفع للفائدة و مع كل إنخفاض لقيمة العملة، موضحا أن إرتفاع الدين العام نفسه يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة إذا لم يقابله و بنفس القدر زيادة في الإيرادات و هو ما يؤدي إلى إرتفاع نسب التضخم و تراجع التصنيف العالمي للحكومة و البنوك المصرية و هو أمر سلبي للغاية .
وأوضح النائب مصطفى سالم قائلًا: الحقيقة أن إرتفاع الدين العام في مصر هو مرض مزمن تعاني منه الموازنة المصرية منذ عشرات السنين و لكنه تضاعف في السنوات الأخيرة لعدة أسباب أهمها:-
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن حالة الانهيار المالي و الاقتصادي التي صاحبت و أعقبت أحداث عام ٢٠١١
و ما تبعها من إضطراب سياسي و عدم إستقرار أمني و حرب على الإرهاب أشبه بحروب الاستنزاف وأثر ذلك علي كل المناحي الاقتصادية والمالية بالبلاد .
وقال انه وصول كافة مرافق البلاد و بنيته التحتية لحالة من التردي عبر عشرات السنين من الإهمال بما عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقوله أنها أصبحت (كهنة) مما استدعى اقتراض أموال ضخمة لرفع كفاءتها و وفي ذات الوقت لتحريك الاقتصاد و إيجاد فرص عمل بعد سنين من الاحداث السياسية و التراجع الاقتصادي الذي ترتب عليها .
وأوضح سالم أن الأزمات الدولية المتعاقبة من وباء كرونا إلى الحرب الروسية و موجة التصخم العالمي و إنسحاب الأموال من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة مع رفع أسعار الفائدة هناك
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة ان كل ذلك مثل ضغوط شديدة على الموازنة المصرية و هي ليست بالقوة التي تمكنها من مواجهة كل تلك الضغوط مرة واحدة .
و اعطى النائب البرلماني مصطفى سالم الحل، مؤكدا على ضرورة إعطاء مزيد من الامتيازات الغير مسبوقة لجذب رؤوس الأموال و المستثمرين الأجانب والمصريين ايضا و بما ينافس أقضل الوجهات الاستثمارية في العالم
وطالب بثورة تشريعية و إصلاحات إدارية حقيقية و ليست شكلية لإزالة كافة معوقات الإنتاج الصناعي و الزراعي و السياحي و الخدمي بما يعظم الإنتاج و التصدير
وأكد النائب مصطفى سالم على تطوير شامل لمنظومة تحصيل الضرائب و كفاءتها و إنهاء جذري لظاهرة وجود السوق الموازي و سرعة الانتهاء من تطبيق الشمول المالي على كافة أنشطة المواطنين بما يضاعف حصيلة إيرادات الدولة دون فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب، بجانب وقف الموافقة علي أي قروض جديدة لغير المشاريع الإنتاجية القادرة على سداد اقساطها ديونها و إعتماد سياسة إستقطاب للمستثمرين
و شركاء التنمية بدلاً من اللجوء دائماً إلى الجهات المقرضة مباشرة .
وطالب سالم بالتفاوض بجدية مع الجهات و الدول المقرضة لإعادة جدولة الديون أو مقايضتها ببعض الأصول التي بنيناها في السنوات الماضية بالقروض و يمكن تخصيصها أو التنازل عن ملكيتها و لن نخسر شيئًا في ذلك حيث ستظل تلك المشروعات و الأصول تعمل لصالح الوطن و لن تتوقف بنقل ملكيتها
وأكد على ضرورة إصدار صكوك دولية بضمان القيمة المتنامية لبعض المشروعات القومية مثل شركة العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و غيرهما و لآجال طويلة لا تقل عن ٣٠ عاماً للتخفيف من خدمة الدين و أن تتكفل تلك المشروعات بسداد تلك الصكوك من عوائدها المتنامية ، بجانب الاستغلال الأمثل للموارد وايراد الدولة واستخدامها في اوجهة الانفاق الضرورية
والملحة والحوكمة علي عمليات الانفاق والمصروفات و الاستفادة من الأصول الغير مستغلة خاصة الأصول التي لها فرصة استثمارية كبيرة وتفعيل دور صندوق مصر السيادي بشكل أوسع واكبر
وتحسين إدارة اصول الدولة و الهيئات الاقتصادية بشكل أفضل لتعظيم الإيرادات منها والتي تعتبر منخفضة جدا بالنسبة لقيمة هذة الأصول ومن أمثلة ذلك إيرادات هيئة الأوقاف المصرية والتي تعتبر منخفضة بالنسبة لقيمة هذة الأصول .
واخيرا أود أن اووكد أن مشكلة الديون وعجز الموازنة مشكلة موجودة بكل دول العالم ومنها الدول الكبري ولكن علينا أن نضع خطط مستقبلية للإصلاح وأن تتم وفق قواعد محددة وعلينا أن نضع الحلول ونبدء في تنفيذها فورا حتي نوقف نزيف الديون …
واشاز سالم بالتزام الحكومة المصرية في سداد كافة الأقساط والفوائد المستحقة عليها طوال السنوات السابقة حتي الآن .