قرر النائب العام إخلاء سبيل خمسه صحفيين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، منهم تركيين أثنين، من موقع الاناضول الأخباري، علي أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.
وكانت النيابة العامة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.
وكان قد كشف مصدر أمني، تفاصيل القبض ومداهمة مكتب وكالة الأناضول التركية في القاهرة والقبض على عدد من العاملين بها.
ورصد قطاع الأمن الوطني اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.
عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم استهداف المقر المشار إليه حيث أمكن ضبط “التركي، حلمي مؤمن، مصطفى بلجى (المدير المالي)، الإخواني حسين عبد الفتاح محمد عباس (المدير الإداري، الإخواني حسين محمود رجب القباني (مسئول الديسك)، الإخواني عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي).