قال الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون تنظيم العمل الأهلي، نظم وقنن عمل وتأسيس الجمعيات بشكل جيد، حتى لا يكون هناك جمعيات تعمل بشكل مشبوه أو من أجل الحصول على أموال.
وأضاف “زكريا”، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية “قراءة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي”، بمجلس الشباب المصري، أن توفيق أوضاع الجمعيات وفق للقانون، أتاح دخول الأجانب في مجالس الإدارات أو مجالس الأمناء، ما يؤكد أن الدولة ليست ضد دخول الأجانب في الجمعيات، ولكن من حقها أيضا أن تعرف عمل الجمعية مصادر تمويلها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الجمعيات الأهلية طبقا للقانون الجديد، لها الحق في الحصول على التمويلات المعروفة، والحق في فتح نشاط تجاري، بعكس الأحزاب السياسية التي تعتمد على نفسها فقط، مشيرا إلى أن الدولة لن تمنع عمل المجتمع المدني كما يروج البعض، ولكنها تريد توفيق أوضاع الجمعيات، لضمان الشفافية فيما تتلقاه هذه الجمعيات من تمويلات أو تبرعات.
وتابع: “القانون الجديد يتيح للجمعيات العمل باحترافية، وتحت إطار من الشفافية، وليس للتضييق عليها أو لمنعها من أنشطتها، وهذا الأمر جيد ويحافظ على شكل العمل المجتمعي في مصر”، لافتا أن المجتمع المدني له دور ملموس في الدولة، والجميع يعلم ذلك من كل مؤسسات الدولة.
وختم بأن أي حديث عن أن الدولة المصرية ضد العمل الأهلي والمجتمع المدني أمور غير دقيقة.
اقرأ ايضاً: