وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكانوالمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على تعديل الحد الأدنى لمنحالتمويل العقاري ليصبح 5 سنوات بدلا من 7 سنوات للعملاء من منخفضى ومتوسطى الدخل المتقدمين ضمن مشروعات مبادرة البنك المركزيالمصري، مع الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للدخل.
وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الموافقة استندت إلى نص المادة (4) من قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ما يلى “يلتزم المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعيبإستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها“، وقبول بعض جهاتالتمويل منح تمويل عقاري لمدة أقل من 7 سنوات في حالة وجود زيادة في دخل العميل/ دخل إضافي يكفي للوفاء بقسط القرض وتتناسبمع عدد السنوات المُتبقية (حتى سن 60 عاماً) بالإضافة إلى قدرة العميل على سداد الحد الأقصى لمبلغ المُقدم المطلوب، كما أنه لم تنص أيمن الشروط المُوحدة الخاصة بمبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في فبراير 2014، وكذلك مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخلالصادرة في ديسمبر عام 2019 على تحديد حد أدنى لعدد سنوات منح التمويل.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وافق أيضاً على تركيب محطات طاقةشمسية أعلى 42 عمارة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” الجارى تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، وذلك فى إطارمبادرة “الإسكان الأخضر“.
وقالت مى عبدالحميد: تمت الموافقة على مذكرة بشأن بناء وحدات سكنية بمحافظة دمياط لاستيعاب تحويلات الإعلان الثامن بالكراستينالحمراء والزرقاء، حيث نصت الموافقة على الإعلان وإرسال رسائل نصية للمواطنين المتبقين من الإعلان السابق للتحويل بالشروط والأسعارالجديدة للوحدة السكنية، وذلك لحصر الأعداد الفعلية للوحدات المطلوب تنفيذها، والشروع في تنفيذ عدد الوحدات السكنية وفقاً للأعدادالنهائية للمواطنين المُحولين، ويتم العرض على مجلس الوزراء.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تمت الموافقة على طرح إعلان بيع 300 بيت ريفيبمساحة 90 م2 بمدن (الفرافرة – باريس – بلاط)، ضمن مشروع سكن لكل المصريين، بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لتحديد الأعداد الفعليةللمتقدمين، ويتم العرض على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الموافقة على الشروع فى تنفيذ 48 وحدة سكنية بمدينة الداخلة، و120 وحدةسكنية بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، للحاجزين الحاليين الذين تنطبق عليهم شروط المشروع، وقدموا الإقرارات بالموافقة علىالسداد طبقا للأسعار الجديدة، ويتم العرض على مجلس الوزراء.