اتخذت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أول خطوة لتحويل اتفاق عالمي لفرض حد أدنى من الضرائب على الشركات إلى قانون، من خلال مقترح تشريعي جديد.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية باولو جينتيلوني، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل: “التصدي لتحاشي دفع الضرائب وللتهرب الضريبي، ليس شيئا يمكن حله بمعركة واحدة. أنه التزام أبدي”.
ووقعت 137 دولة، في أكتوبر، اتفاقا رئيسيا توسطت فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل فرض حد أدنى عالمي من الضرائب على الشركات يعادل 15%.
ويستهدف الاتفاق الحيلولة دون قيام الشركات الكبيرة بتحويل أرباحها إلى مناطق ذات معدلات ضرائب أقل، وإجبار الشركات متعددة الجنسيات على دفع المزيد من الضرائب حيث تعمل.
أما الشركات الكبيرة التي تتجاوز عوائدها 750 مليون يورو (847 مليون دولار) بموجب الاتفاق فلديها حتى 2023 للموافقة على دفع حد أدنى من الضرائب بغض النظر عن قاعدة عملياتها.
ويقضي مقترح المفوضية بتبني إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليصبح قانونا داخل الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن خلال عام 2022، قبل انتهاء مهلة عالمية مقررة بحلول 2023.
وقال رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في تغريدة إن الاتفاق “خطوة كبيرة باتجاه أن يصبح نظام الضرائب العالمي أكثر عدلا”.