اصدرت اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار تقرير حول الحالة الاقتصادية لمصر ومتابعة لخطة الإصلاح الإداري والمالى التي تنفذها القيادة السياسية والحكومة خلال الفترة الحالية .
وقدم التقرير بالأرقام والتفاصيل المساعي الجادة التي تخطو نحوها الحكومة بتحويل نظام الدعم العيني إلي نقدى مشروط، مما يساهم في تعزيز نظام موازنة البرامج والأداء الذى يعتبر تداركا لكل الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق منظومة الدعم العينى.
قالت الدكتورة هبة تراضى واصل رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار وعضو الهيئة العليا، إن ذلك سيساهم فى تعزيز نظام موازنة البرامج والأداء الذى يعتبر العلاج للفساد الناتج عن الآثار السلبية لمنظومة الدعم العينى، لتركزه على المردود والنتائج والكفاءة بما يساهم بشكل غير مباشر فى سرعة عدالة توزيع الدخول التى تسعى الحكومة المصرية إليها من خلال أدوات السياسة المالية وكذا تحقيق أهداف المجتمع.
وأشارت إلي أن تلك الأهداف تساهم في تحقيق العدالة وتوزيع الدخول فنجد أنه بالرغم من المميزات والإيجابيات السابقة لهذا النظام إلا أن هناك العديد من السلبيات على بعض الأنشطة الحكومية، فإن مشروع التحول من الأساس العينى إلى الأساس النقدى المشروط في النظام المحاسبي الحكومي يعتبر مشروعا نوعيا وغير مسبوق لمعالجة المشكلة الحقيقية للنظام المالي الحكومي، والتي تكمن في الأساس المحاسبي المستخدم.
وتابعت: “عندما نتحدث عن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى المشروط فنحن نتحدث عن موازنة البرامج والأداء، وتطوير النظام المحاسبي الحكومي، أى التحول من الأساس العينى المعمول به حاليا إلى أساس ونهج الاستحقاق، وحتى ينجح مشروع استخدام أساس الاستحقاق يجب أن يكون النظام أكثر مرونة مع وجود نظم للتحليل في النظام المحاسبي الحكومي، وكذلك ضرورة الاهتمام بعناصر المساءلة والشفافية والنزاهة، والتركيز على وجود رقابة حكومية فعالة، فالسلطة التشريعية وصانعو القرار في الجانب التنفيذي للحكومة بحاجة إلى أن يحصلوا على معلومات كافية وذات مصداقية حول النظام الكامل للبرنامج”.