أولى الإجراءات المصرية لمواجهة تلاعب أثيوبيا هذا الأسبوع تقدمت مصر بطلب لمجلس الأمن الدولى بخصوص سد النهضة الأثيوبى على نهر النيل و ذلك بغرض وقف الإجراءات أحادية الجانب من طرف أثيوبيا و التى لا تراعى أى مبادئ للحوار أو لعدم القيام بإجراءات من شأنها المساس بحصة مصر المائية.
و الطلب المصرى يستند لكون هذه الإجراءات الأثيوبية أحادية الجانب من شأنها زعزعة إستقرار و تهديد السلم و الأمن الدولى و هو إجراء مصرى قوى لمن لا يعلم قيمته فهو من شأنه عقب مناقشة الطلب المصرى إتخاذ قرار دولى بإلزام الجانب الأثيوبى بعدم إتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
و المتابع لملف سد النهضة الأثيوبى سيكتشف منذ الوهلة الأولى تلاعب الجانب الأثيوبى و زيف وعوده و تهنته إزاء المطالب المصرية بصورة جعلت لدى المصريين غصة فى حلق المصريين جميعآ مما شاهدوه من الجانب الأثيوبى من تلاعب و صلف غير عادى لا لشئ سوى محاولة كسب الوقت و إقامة السد و تشغيله دون مراعاة لمصالح مصر المائية المعرضة للتهديد.
إن الخطوة المصرية فى هذا الشأن هى خطوة تصعيدية قوية و مدروسة تمثل إجراء تصعيدى ثانى بعد فشل العديد من جولات التفاوض مع الجانب الأثيوبى فكان لابد للمفاوض المصرى من إتخاذ خطوة تصعيدية جديدة إزاء التلاعب و المراوغة من الجانب الأثيوبى.
و الملاحظ على الجانب الأثيوبى فى هذا الأمر إصراره على التخبط فتارة يظهر موافقته على طلبات الجانب المصرى و تارة أخرى يظهر عدم موافقته عليها و أمر إن دل فإنه يدل على التخبط و عدم دراسة هذا المشروع.
إننا اليوم جميعآ نقف خلف مصر فى خطواتها التصعيدية إزاء تلاعب و صلف الجانب الأثيوبى و نشدد على ضرورة إتخاذ الخطوات الكافية و السريعة لحماية حصة مصر المائية من نهر النيل.
و للحديث بقية طالما فى العمر بقية.