أثارت قضية التحرش بفتاة المنصورة حفيظة كافة وسائل الأعلام و مواقع التواصل الأجتماعى هذا الأسبوع .
أن التحرش هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر، سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرا و معاقب عليه بالمادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات و التى يجرى نصها على أن “يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.
كما تنص المادة 306 مكرر ب على ” يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.”
و فى الحقيقة فقد عنى المشرع بهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا و أفرد لها نصوصآ تشريعية شديدة الصرامة و على الرغم من أن النص القانونى قد عالج كافة صور التحرش إلا أننا نجد تنامى الظاهرة بصورة غير عادية يجب معها محاولة أيجاد وسائل أخرى لحل هذه المشكلة التى أصبحت متكررة بصورة يندى لها جبين الجميع .
إننى من هنا أناشد الشرطة بإنفاذ القانون على هؤلاء المجرمين و سرعة ضبط كل من شارك فى هذه الجريمة كما أناشد قضاة مصر الشرفاء بألا تأخذهم الشفقة أو الرحمة بمرتكبي مثل هذه الجرائم و أن ينزلوا أشد العقوبات بهؤلاء المجرمين فوجودهم أصبح يمثل خطرآ على المجتمع .
و للحديث بقية طالما فى العمر بقية