سبق لنا أن تناولنا بمقال سابق تطوير العمل و ميكنته و إدخال المنظومة الألكترونية للعمل بالمحاكم كسبيل لعودة العمل بالمحاكم في ظل تفشى وباء كورونا و هو ما أستجابت له القيادة السياسية.
و اليوم بدأنا نشاهد بداية عمل المنظومة الالكترونية ببعض المحاكم كبديل عن الذهاب إليها فقد بدأت محكمة النقض تطبيق هذه الآلية في عملها فعلآ.
و اليوم نتناول حل جديد من حلول مواجهة تفشى وباء كورونا في مصر و ضرورة عودة العمل بالمحاكم في ظل أننا أصبحنا فى أمس الحاجة لإدخال تعديل جديد من المشرع على نصوص قانون المرافعات و ذلك بهدف حماية للقاضى و المتقاضى و المحامى حيث أصبح الأمر ضرورة ملحة خاصة مع تفشى وباء الكورونا فى مصر بصورة أصبح الجميع معها معرض بصورة أو بأخرى للعدوى بهذا الوباء اللعين.
هذا المقترح هو خاص بالدعاوى المدنية و الأسرة و هما يمثلان حقيقة جانب كبير من أعداد القضايا بالمحاكم و المقترح هو إعطاء الحق للمتقاضين قبل ميعاد نظر الدعوى و لو بيوم واحد فى تسليم مذكراتهم المكتوبة و مذكرات طلباتهم و مستنداتهم لسكرتارية الدائرة و فى اليوم المحدد لنظر الدعوى تستطيع المحكمة نظر الدعاوى فى غيبة الخصوم فى ضوء ما هو مقدم لها من مذكرات و مستندات على أن تقرر قرارها و طلباتها فى ضوء ما هو مقدم من الخصوم و ذلك من دون حضورهم على أن يكون الحضور مقتصرآ فقط على الدعاوى التى تحتاج لحضور الخصوم أو الشهود ( مثل دعاوى صحة التوقيع أو إعلام الوراثة حيث يستطيع الشهود فقط الحضور ) أو بناء على قرار المحكمة فالأصل فى الدعاوى المدنية و دعاوى الأسرة هو إعتماد الدعوى على المذكرات المكتوبة و المستندات المقدمة من الخصوم دون المرافعة فى غالبية الدعاوى و من هنا نستطيع اليوم موالاة عمل المحاكم و القضايا من دون الحاجة لأيقاف العمل على نحو ما هو معمول به الأن.
إن هذا المقترح يحتاج فقط لتدخل المشرع بتعديل قانون المرافعات و صياغة الأمر على نحو ما تراه الحكومة فى ضوء المقترح. إننى من هنا أناشد المستشار وزير العدل و رئيس مجلس النواب و نقيب المحامين دراسة هذا المقترح و محاولة صياغته و إدخال التعديلات اللازمة على قانون المرافعات فى خصوص هذا الأمر فالضرورة الملحة و الحاجة الشديدة هى ما تدفعنا لمناشدتهم حماية للقاضى و المتقاضى و المحامى. و للحديث بقية طالما فى العمر بقية.