قالت مصادر مصرفية ان البنك المركزي استثنى الشركات الحكومية بكل أنواعها، وشركات القوات المسلحة وبعض الجهات الأخرى من قرار السحب والإيداع .
و أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ « أوان مصر » ان قرار البنك المركزي شكل ايضاً سداد المستحقات، مشيرة إلى انه اطلق حرية أمام البنوك لعمليات ايداع الشركات والأفراد، لتكون ضمن سياسته الخاصة .
وكانت مصادر مصرفية مسؤولة كشفت النقاب عن منح البنك المركزي للبنوك العاملة في السوق المصرية حرية تعديل قيمة الإيداع، للأفراد والشركات، بجانب السماح لها بفتح الحد الأقصى لعمليات الإيداع اليومية.
فيما أوضحت مصادر مصرفية صعوبة تطبيق الحد من الإيداع النقدي للأفراد والشركات ، مؤكدة ان البنك المركزي منحها الحرية في ذلك، بحيث البنوك هي من تقرر الحد الأعلى من الإيداع ، مشيرة إلى ان البنوك ستطبق عملية السحب ضمن قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وقالت المصادر ان تحديد عملية الإيداع بمبلغ معين يصعب تطبيقها، خاصة وان هناك اموال تضخ سواء يومية أو أسبوعية، ومنها على سبيل المثال اصحاب العقارات الذين يودعون الايجارات الشهرية للعقارات الخاصة بهم ، متساءلة، هل يتم ايداعها بالألف والاثنين، ام ماذا يفعل؟
فيما قالت المصادر ان البنك المركزي « ترك الباب » مواربًا امام البنوك لتطبيق ما تراه مناسبا لها وعملياتها المصرفية بما لا يضر ولا يؤثر على آلية العمل المصرفي، مؤكدة ان البنك المركزي سمح للبنوك بفتح الحد الأقصى للإيداع.
وكان البنك المركزي قرر لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها).
وأضح المركزي في بيان له اليوم الأحد أنه تقرر أيضا وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم، وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.