كتب: محمد مصطفى
كشفت مصادر مطلعة لـ”أوان مصر” بـ البنك المركزي المصري، أن اجتماع لجنة السياسات المالية، المقرر عقده اليوم سيبقي على أسعار الفائدة على القروض والودائع عند مستوايتها الحالية دون تغير مشيرا ألى ان مستويات التضخم في مصر لا تزال عند مستويات مقبولة ولم نصل للحد الذي يستدعي تدخل البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة.
وأكدت المصادر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، ستثبت سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
واوضحت المصادر أن قرار البنك المركزي ببقاء اسعار الفائدة دون تغير يعرجع الي ان موجة التضخم ما زالت في بدايتها ولم تؤثر على قراءات التضخم السنوية حيث بلغت نسبة التضخم في مصر 6.6% ولم تتجاوز النسبة التي حددها البنك المركزي وهي 9%.
ويِشهد السوق المصري حالة من الركود الاقتصادي في ظل ارتفاع الاسعار الناتجه من ارتفاع تكلفة الانتاج وزيادة اسعار الطاقة مما ادي الي زيادة حادة في اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل كبير خلال الاسابيع الماضية, ومن المفترض ان يتاخد قرارا بتخفيض اسعار الفائدة على القروض والودائع لضخ مزيد من السيولة في قنوات الاقتصاد المصر في حال استمار ارتفاع الاسعار ومستويات التضخم اكثر من ذلك لانقاذ الاسواق المصرية من الركود واستمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري.
وتشير توقعات الخبراء ان اسعار الفائدة الحالية على القروض والودائع سيظل مستمرا حتي نهاية السنة المالية الجارية في يونية 2022 لحين وضوح تابعات موجة التضخم العالمية وما يترتب عليها من اجراءات وقائية لتغزيز الاقتصاد المحلي .