يبدو أن قضية إقالة الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي وهو ثاني أكبر مؤسسة مصرفية إسلامية على مستوى العالم مازن الناهض ستدخل فصولاً جديدة من الجدل خلال الأيام القليلة المقبلة، لتضع مزيدا من علامات الإستفهام حول أخر تطورات صفقة الإستحواذ وما ستؤول إليه الأوضاع في هذه الصفقة، خاصة و أن الوضع ما زال ضبابيا حول الإستقالة و أسبابها الحقيقية التي أصبحت حديث الشارع الإقتصادي بشكل عام و المصرفي بشكل خاص.
خطورة الدمج
فبعد أن وضع الناهض رأياً فنياً بين أيدي أعضاء مجلس إدارة بيتك يشير إلى خطورة دمجه مع الأهلي المتحد وهو ما لم يعجب بعض المتنفذين في الكيان الإسلامي الأكبر فتمت الإطاحة به كان لبنك الكويت المركزي رأياً يتوافق نسبياً مع موقف الناهض.
وفي هذا الشأن أصدر المركزي الكويتي تعليماته بإخضاع عملية الاندماج بين بيت التمويل الكويتي (بيتك) والأهلى المتحد لإعادة التقييم من جديد وهو ما نوه إليه الناهض سابقاً، حيث طلب الناظم الرقابي المصري رسمياً من “بيتك” إعادة تقييم شاملة للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد (البحريني).
الفحص النافي للجهالة
وأثار قرار المركزي الكثير من التكهنات حول موقف العملية، خصوصاً وأن معلومات قد تواردت تؤكد ان اكتشاف بعض الأمور والتفاصيل في إطار الفحص النافي للجهالة على “المتحد” أثارت استغراب الجهات المعنية في بيتك وبعض كبار مساهميها.
وقال “بيتك” في بيان للبورصة إن هذا الطلب بإعادة تقييم الاستحواذ يتم بعد استقرار الأوضاع واتضاح الآثار والتداعيات المترتبة على وباء فيروس كورونامنت للنظر في جدوى عملية الاستحواذ.
مصالح المساهمين والمستثمرين
وأوضح البنك أن مجلس الإدارة حريص على مصالح المساهمين والمستثمرين من خلال تبني أقصى درجات الحيطة والحذر، وأن قرار بنك الكويت المركزي يتماشى مع توجيهات مجلس إدارة “بيتك”.
وأكد “بيتك” أنه سيفصح في حينه عن أية تطورات تتعلق بالموضوع المُشار إليه، فيما أعلنت بورصة الكويت وقف التداول على أسهم “بيتك” و”الأهلي المتحد – البحرين” لمدة ساعة، وذلك بناءً على طلب هيئة أسواق المال.
دراسة المخاطر المُحتملة
وقال “بيتك” مطلع هذا الأسبوع، إن قراره الصادر في 12 أبريل الماضي، بتأجيل إجراءات الاستحواذ على البنك البحريني، راعى فيه ضرورة دراسة المخاطر المُحتملة لجائحة “كورونا” وتأثيرها على أصول البنكين، منوهاً إلى أن تأجيل الاستحواذ على البنك البحريني حتى شهر ديسمبر 2020، بسبب جائحة “كورونا” وتعطيل الأعمال بتعليمات من الجهات المعنية.