رفضت لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب، الإثنين، اقتراحًا تشريعيًا صاغته الحكومة يهدف إلى فرض غرامة قدرها 1000 جنيه على أولياء أمور الطلاب الذين لا يحضرون الفصول دون سبب وجيه.
ونص الاقتراح التشريعي ، وهو تعديل لقانون التعليم (139/1981) ، على فرض غرامة قدرها 1000 جنيه مصري على أولياء أمور الطلاب المتغيبين عن المدرسة وخلال أسبوع واحد من إخطارهم.
وقال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التربية والتعليم بمجس النواب إن هناك ثلاثة أسباب وراء رفض اللجنة الاقتراح.
وقال هاشم “الأول أن الغرامة ضخمة وتتجاوز القدرة المالية لمعظم الآباء على الدفع”. “ثانيًا ، يعامل الاقتراح الآباء أو الآباء عمومًا على أنهم مجرمون يجب تغريمهم لمجرد أن أطفالهم لا يذهبون إلى المدرسة.”
وقال “ثالثا ، نواب اللجنة متفقون على أن المدارس الحكومية لا تقدم أي نوع من التعليم أو الأنشطة الجذابة ، وأن هذا هو السبب الرئيسي لرفض الطلاب الذهاب إلى المدارس”.
وكشف هاشم أن أعضاء اللجنة حثوا الحكومة على تقديم مقترحات تشريعية لمنع تسرب الطلاب من المدارس.
وقال “نرفض أي قوانين تفرض غرامات على العائلات في وقت يشهد ضائقة اقتصادية وتضخمًا كبيرًا”.