ألغت المحكمة الإدارية العليا، بعقوبة اللوم الموقعة على رئيس المركز القومي للمسرح، لإعادته ترجمة مسرحيتين من اللغة الألمانية للعربية، كما قررت حظر فرض قيود جائرة على حرية الإبداع.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وحسن محمود، ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة على ثمانية مبادئ عن حرية الفن والإبداع: وهي أن الترجمة ليست محض نقل عمل أدبي أو مؤلف من لغة إلى لغة، وإنما هي في ذاتها عمل أدبي وفني لحمته الإبداع وسداه الفن، وجسر التواصل بين ثقافات الشعوب.
وأشارت إلى أن المشرع الدستوري كفل حرية الإبداع الفني والأدبي، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والأدب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وأن الإبداع هو عمل ذهني وجهد خلاق وموقف حر واع ليس نقلاً كاملاً عن آخرين، ولا ترديداً لآراء وأفكار يتداولها الناس فيما بينهم، وأنه لا غضاضة من ترجمة العمل الفني الأجنبي أكثر من مرة طالما كان محتويا على إبداع وتميز يظهره بثوب جديد ولا يجوز فرض قيود جائرة على حرية الابداع.
كما أكدت على أن حرية الإبداع جوهر النفس البشرية وأعمق معطياتها والمبدع لا ينغلق استئثارًا، بل يتعداه إلى آخرين انتشارا وأن الإبداع لا ينفصل عن حرية التعبير بل هو من روافدها ، يجب أن يتمخض عن قيم وآراء ومعان تجعل المجتمع أكثر وعيًا بالحقائق والقيم الجديدة التي تحتضنها.