كتب_جهاد جميل / مصطفى سيد
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بمجازاة ثلاثة أساتذة بكلية الأداب جامعة عين شمس بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة .
وهم كل من الدكاترة (ھ.ع.ا) و(أ.م.أ) و(س.س.م) فى المواد التى يدرسونها للطلاب لمواد مختلفة بالفرق الدراسية يسربون الامتحانات من خلالها وهى “جغرافية فلسطين” و”علم اللغة” و ” فرق وطوائف” و” تاريخ اليهود” و ” قراءة ومحادثة” بأسعار متفاوتة وصل فى المادة الأخيرة بمقابل ثلاثة آلاف جنيه وابتزاز الأول لطالبة بحصوله منها على جهاز لاب توب وجهاز محمول نوكيا رضخت لذلك الابتزاز حرصًا على مستقبلها خشية أن ترسب باعتباره أستاذ المادة ويعمل بالكنترول.
وأيدت المحكمة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بعزلهم من الوظيفة، بعد إجراء التحقيقات وسماع شهادة الطالبات والطلبة بناء على ما قدمه أولياء أمورهم من شكاوى للدكتورة ليلي أبو المجد رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الأداب جامعة عين شمس والتى بدورها حررت مذكرة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب كانت مثارا للتحقيق من الجامعة وسماع أقوالهم.
وفي هذا السياق، أوضحت المحكمة، أن الدستور حرص كفالة مجانية التعليم فى جامعات الدولة ومعاهدها وفقا للقانون، وعلى القمة من مظاهر مجانية التعليم حظر إعطاء الدروس الخصوصية بالجامعات التى تحوط لها المشرع ورصد عقوبة العزل لها لأعضاء هيئة التدريس الذين يرتكبون جُرم إعطاء الدروس الخصوصية لخطورتها على تخريب التعليم الجامعى .
كما أشارت إلى وتميز لفئة الطلاب الأثرياء القادرين على تكاليف هذا الجُرم، عن الطلاب الفقراء ومحدودى الدخل من ناحية أخرى، مما يستنهض عدل هذه المحكمة من منصتها العالية متوخية بذلك أن تتكامل العملية التعليمية في وسائلها وغاياتها، وأن تتعدد روافدها لتكون نهرا متصلا يتجدد ماؤه ولا يغير مساره، ليكون رواء ماؤه تلك القيم والتقاليد الكامنة في أعماق بيئتها الجامعية، وتعبيراً عن المصالح والأسس التي يقوم عليها تثبيتا لها، وتعميقا لمضمونها، وهو ما يفرض على أولى الأمر بالجامعات ألا يقفوا من ظاهرة الدروس الخصوصية موقفا سلبيا، وإنما حملهم القانون مسئولية مجابهتها والإصرار عليها.