قررت المحكمه التأديبية بسوهاج في الدعوي رقم 30 لسنه 9 ق المقامة من النيابة الإدارية القسم الأول ضد ثلاثة مسؤولين بمدرسة الثانويه الزراعية بسوهاج ، بمجازاتهم بالخصم خمسة عشر يوماً من راتب كلا منهما أما الثالث بخصم سبعة ايام من راتبه ، وذلك لما نسب اليهم من اتهامات في القضيه رقم 272 لسنه 2021 والمقامه من النيابه الادارية ضد مشرف ومعلم اول وكيل مشروع بالمدرسة الثانويه الزراعيه بسوهاج.
وتبين من خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية برئاسة المستشار عادل حشمت سليمان مدير النيابة ، أنه في خلال الفترة من واحد سبتمبر 2020 حتى 30 سبتمبر 2020 لم يؤدوا العمل المنوط به بدقه وامانه ولم يحافظوا على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام وسلكوا مسله معيبا لا يتفق والاحترام الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها .
وتبين بان المتهمين قد حرر احدهم محضر استهلاك تبن علافه حيوانات بقسم الانتاج الحيواني بالمدرسه عن المده من 1/9/20 حتى 30/9/20 لم يضمنه اي استهلاك لكميات طبل خلال تلك المدة بالمخالفه للحقيقه حال أن كميه التبن المستهلكة فعلا خلال تلك الفتره قدرها 1854 كيلو جرام بمبلغ 51 1091 جنيه ولم يتحرك دقه بصفته عضو باللجنة ، المكلفه لشراء كميه قدرها 1375 كيلو تبن قمر غير معتمد ومختوم بخاتم ميزان الديسكول كمبيوتر اسمه بالكميات الاخرى المختومه وذلك بتاريخ 2 25 20 بالمخالفة للتعليمات .
كما تبين أيضاً من خلال التحقيقات بأن الثاني والثالث قد أهمل في مراجعه محضر استهلاك التبن الذي حرره المخالف الأول وقاموا بالتوقيع عليه واعتماده حاله كون ذلك المحضر لم يتضمن اي كميات تبني قمح مستهلكة ، بالمخالفه للحقيقة لكون كميات التبن المستهلكه فعلا خلال تلك الفتره قدرها 1854 كيلو جرام ، وتبين ايضا بأن الثاني لم يتحر الدقه بصفته عضو باللجنة المكلفه لشراء كمية اخطار وزن كمية قدرها 1375 كيلو جرام تبن قمح غير معتمده ومختوم بخاتم ميزان بالمخالفة للتعليمات .
وارتات النيابة الادارية بأن المتهمين قد خالفوا المواد المؤسمه ارقام 57 و 58 من قانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنه 2016 والمواد 149 على 1 وثلاثه واربعه 150 من اللائحه التنفيذيه لهذا القانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنه 2017 ، حيث قررت المحكمة التدريبيه مميزات الاول والثاني بخصم 15 يوما من راتبيهما والثالث بقسم سبعه أيام من راتبه .