أعلن وزير المالية محمد معيط ، الأربعاء ، أن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الثلاثاء ، بقيمة 11 مليار جنيه ، مبينا أن سيبدأ التنفيذ الشهر المقبل.
وأوضح معيط أن الحزمة الجديدة تستهدف الفئات الأشد احتياجاً لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية وانعكاساتها على الأسعار المحلية ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وتأتي هذه الإجراءات ، بحسب الوزير ، من الحكومة في محاولة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.
وأكد وزير المالية في تصريحات صحفية ، على هامش مؤتمر شركة إعادة التأمين الإفريقية بالقاهرة ، الأربعاء ، أن أزمة الغذاء العالمية أحدثت حالة من الذعر العالمي ، بينما تمتلك مصر احتياطيات من السلع الأساسية لتغطية الاحتياجات المحلية ، وهي مستمرة باستمرار. يجري زيادتها.
من جهة أخرى ، أكد وزير المالية أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي مستمرة ، وقطعت أشواط كبيرة معهم ، لكنه لم يوضح قيمة القرض الجديد ، موضحا أن برنامج الإصلاحات الهيكلية مع صندوق النقد الدولي. يساهم في جذب الاستثمارات المباشرة ، مع العلم أن الصندوق قد حافظ على معدل نمو. ويشكل الاقتصاد المصري 5.9٪ ، مع تقليصه إلى الاقتصاد العالمي.
وأشار معيط إلى أن الأسواق العالمية حاليا في وضع لا يسمح بمقترحات جديدة من مصر للصكوك ، وننتظر استقرار الظروف العالمية لطرح الصكوك ، وستتراوح قيمتها بين 500 مليون دولار ومليار دولار.
وأكد التزام الحكومة بسوق الأوراق المالية ببرنامج طرح 10 شركات أو أكثر خلال العام المالي الحالي.