يناقش مجلس النواب، خلال جلسته المقبلة، تقريرًا متعلقًا بتعديل قانون الضريبة على الدخل، الذي قدمته الحكومة وأحالته للمجلس للنقاش والمصادقة.
يهدف هذا التعديل إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي، بهدف تخفيف العبء الضريبي على فئات محدودة الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الضرائب.
وتم الكشف عن أن هذا التعديل الذي يأتي في إطار حزمة من مشروعات القوانين التي ستُحال لمجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر.
بالإضافة إلى قانون الضريبة على الدخل، ستتضمن الحزمة أيضًا مشروعات قوانين تتعلق بالحوافز والزيادات الجديدة للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات.
وتعتبر زيادة حد الإعفاء الضريبي من أهم أهداف هذا التعديل، حيث يهدف إلى رفع الحد الأدنى للدخل الشخصي المعفى من الضرائب من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه.
ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 13 مليون موظف في القطاعين العام والخاص من هذه الزيادة، التي ستبدأ سريانها اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل.
يأتي هذا التعديل في إطار التوجه الحكومي لتحقيق عدة أهداف، بما في ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على فئات محدودة الدخل.
كما يساهم في تعزيز النظام الضريبي وزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار تعزيز تنمية الموارد والارتقاء بالاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر أن يعكس تعديل قانون الضريبة على الدخل التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على فئات محدودة الدخل، مع التركيز على تعزيز النظام الضريبي وتعزيز تنمية الموارد والاقتصاد الوطني.