عقب إطلاق الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبيي بين المواطنين والممولين، حذرت الحملة الوطنية خلال رسالة واضحة أيضًا للممولين المسجلين، من عدم إصدار الفاتورة الضريبية، واعتبار جريمة التهرب الضريبي مخلة بالشرف والأمانة، وعقوبتها السجن لمدة تصل خمس سنوات بخلاف الغرامة وسداد الضريبة المستحقة.
وأشارت الحملة إلى أن قيام المواطنين بطلب الفاتورة الضريبية من مقدمي الخدمات أو البائعين، أكبر ضمانة لوصول ضريبة القيمة المضافة التي دفعها المستهلكون أو متلقو الخدمة إلى الخزانة العامة للدولة بما يُؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة.
واكدت أن الفاتورة الضريبية تضمن حق المستهلك فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة ورد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، وأن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي تبعث برسالة واضحة للمواطنين بعنوان: «اطلب فاتورتك.. تضمن حقك»، مشددًا على أن طلب المواطنين للفاتورة لن يُحَّملهم أى أعباء مالية إضافية؛ لأن السعر شامل الضريبة، وأن وزارة المالية تُراهن فى نجاح هذه الحملة الوطنية على وعى المصريين.