قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد ضد 3 متهمين لإدانتهم باختلاس 181,5 مليون دولار و5.4 مليون يورو وإجرائهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد المليار دولار”، كما قضت برد المبلغ المستولى عليه.
وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا كانت قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين “نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة (ترآى أوشن) للطاقة والمدير المالي للشركة”، والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي وتعد أمواله أموالا عامة، بأن اختلسا مبلغ 18 مليونا و585 ألفا و943 دولارا عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة بكونهما صاحبا الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية، فأسسا شركة “خفية” خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها.. كما قاما بإجراء تحويلات بنكية بحسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة الأخري، واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 الف دولار.
كما اختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار بأن قاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهم البنكية، كما اختلسا مبلغ 163 مليون و295 ألفا و170 دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو بأن قاما بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في إرتكاب مشروعهما الإجرامي، وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية الى الحساب الوسيط للشركة التى تم تأسيسها بجزر الكايمان.. كما قاموا بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من الحساب الوسيط “المخفي” إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية.
وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلى المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.
كما وجهت النيابة للمتهم الثالث اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وإمدادهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له، وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد.
اقرءا ايضا
المستشارة وسام جلال تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية