هاجم عمرو عبدالسلام المحامي بـ محكمة النقض، مكتب التنسيق، في رسوم القدرات المقررة ، على الطلاب المستجدين ، مستطردًا في ذلك المبلغ الهائل ، الذي يجمعه المكتب الخاص بتنسيق الجامعات ، برسوم تقدر سنويًا بـ 200 مليون جنيهًا.
وقال عبدالسلام، ليس من الإنصاف ولا العقل والمنطق والرحمة أن يعلن مكتب التنسيق عن اختبار القدرات ويفرض رسوم عليها ويكلف الأسر المصرية الكادحة فوق ما تتحمله من أعباء مادية.
وأضاف ، إنه قبل الإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية ومعرفة الطالب لمجموع درجاته الذي يؤهله للالتحاق بتلك الكليات من عدمه ، وفرضا ان الطالب بعد ماسدد الرسوم واجتاز اختيار القدرات فوجئ أن مجموع درجاته لايؤهله للالتحاق بتلك الكليات وهذا أمر واقع ومتكرر سنوياً وبنسبة كبيرة، متسائلًا،: «فهل سيقوم مكتب التنسيق برد المصاريف التي تكبدها ولي الأمر»، طبعاً الإجابة بالنفي، مضيفًا، « إللي بتاخده الحكومة ما بيرجعش» .
وتابع المحامي عمرو عبدالسلام ، للأسف الشديد كل عام جامعي بنحصل علي عشرات الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة والتي تقرر جميعها عدم قانونية إخضاع الطالب لاجتياز اختبار القدرات قبل إعلان النتيجة ووجوب التحاق الطالب مباشرة عن طريق مكتب التنسيق بالكليات التي تطلب عقد اختبار قدرات للطالب.
وأكمل قائلًا، وعلى الرغم من أن تلك الأحكام عينية ومخاطب بها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق الا ان الوزارة دأبت علي تكرار تلك المخالفات القانونية وإهدار حجية الأحكام القضائية بإصدار قرار كل عام بعقد اختبار القدرات قبل التنسيق.
وأضاف ، ولكن السؤال الأهم الموجه إلي السادة المسؤولين اين حصيلة تلك الملايين آلتي تحصل سنويا هل بتدخل ضمن ميزانية الدولة لتطوير المؤسسات التعليمية ام انها بتدخل الصناديق الخاصة وبيتم توزيعها علي المسؤولين والموظفين تحت بند المكافآت والبدلات.
وأتم عبدالسلام، اتقوا الله في موارد الدولة وأولياء الأمور وكفاكم مص لدماءهم .