قال اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية الأسبق ان وزارة المالية ليست وحدها تدخل أموال لخزينة الدولة فمباحث للأموال العامة واحدة من مصادر الدخل إلى خزينة الدولة التى تقدر ملايين الجنيهات سنويا فضلا عن استرداد اراضى الدولة المستولى عليها.
واشار اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، بأن الادارة تدخل ملايين الجنيهات سنويا لخزينه الدولة ، مشيرا إلى إدارة العامة للأموال العامة تكافح كافة الجرائم المالية والجرائم الاستيلاء على المال العام، وانشطة الادارة تنقسم إلى عدة أقسام اولا قسم مكافحة جرائم التزييف والتزوير وهى الاقدم فى البداية لم يطلق عليها اسم الأموال العامة، بل المكتب المركزى لمكافحة جرائم التزييف والتزوير فى عام 1934 ثم اعقبها فى عام 1985 صدر قرار وزارى باعتبارها إدارة عامة وفروع جغرافية تابعة لها وحاليا يوجد في الإدارة 6 أقسام اخرى اولا قسم مكافحة جرائم النقد والتهريب وهى الإدارة المعنية بمتابعة أسواق المال ومتابعة جرائم مرتبطة بسعر الصرف، ثانيا قسم مكافحة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام والإدارة ومعنية بكافة الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة والعدوان على المال العام، ثالثا قسم مكافحة جرائم الرشوة وهى معنية بمكافحة جرائم الرشوة مثل طلب رشوة أو عرض رشوة واستغلال نفوذ حقيقي واستغلال نفوذ مزعوم، والمزعوم دى معناها ان شخص يزعم أنه عنده القدرة على تخليص موضوع ما فى جه لا يعمل بها مقابل مبالغ مالية وهى منتشرة بشكل كبير .
واستطرد قائلا : رابعا قسم مكافحة جرائم الكسب غير المشروع وتعمل بالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع فى وزارة العدل، خامسا قسم مكافحة جرائم غسل الأموال بتغطى على جميع الأنشطة اللى بتعمل فيها الأموال العامة وأى نشاط آخر ممكن يحقق عائد محله غسل، وعادة عمليات غسل الأموال تتم من خلال قنوات مصرفية أو قنوات فنية هى فى الأصل عبارة عن ميدان العمل الأساسى لكل أنشطة مكافحة جرائم الأموال العامة، سادسا قسم مكافحة جرائم المصرفية وتعمل في كل الجرائم الخاصة عملها في قطاع المصرفى.
واضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق ، أن الأموال العامة تعمل بشكل أساسي على ما يقدم إليها من بلاغات أو ما يرد لها من معلومات، تستوجب إتخاذ إجراء جنائي ويتم القبض علي متهمين والتحقيق معهم ثم إحالتهم للنيابة المختصة، أو ترد معلومة تنطوى على جريمة من جرائم الأموال العامة ويتم التعامل معها والتحرى عنها ميدانيا وتحدد هل المعلومات جديه ولا من عدمة، ثم تعمل قضية وتحال إلى النيابة المختصة.
وتابع الخبير الأمنى، أن الأموال التي يتم ضبطها في القضايا يتم التحفظ عليها من قبل النيابة المختصة حتى يصدر حكم قضائى بها، وعادة جميع الأموال المضبوطة من قبل الأنشطة ال٧ بالأموال العامة يصدر أحكام بمصادرتها وإيداعها فى خزانة الدولة.
وأردف مساعد وزير الداخلية، يتم إنعاش خزينة الدولة بأموال دون صدور أحكام قضائية، مثل أراضى ملك الدولة مستولى عليها بمساحات كبيرة يتم إتخاذ الاجراءات القانونية للمستولى عليها واسترداد الأراضى التى تقدر بمبالغ مالية كبيرة، وأحيانا جانب كبير من الجرائم مثل الاختلاس أو الاستيلاء والجرائم الخاصة بأسواق المال يتم التصالح فيها طالما تم رد المبالغ المستولى عليها وإسقاط الدعوة الجنائية، والمشرع سمح فى التصالح في مثل هذه القضايا تسهل عملية استراد الأموال المستولى عليها، وهو الأفضل بالنسبة للدولة الحصول على المال للمستولى عليه والتصالح مع المتهم أفضل من حبسه دون الحصول على المال العام.
وأضاف، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وضعها حاليا أكثر عما سبق حيث يوجد بها إمكانيات بشرية كبيرة وعلى أعلى مستوى فى الدقة والتنفيذ، كما أنها تغطى جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة الى أنه توجد أقسام داخل كل مديرية أمن تتبع للادارة من الناحية الفنية ، كما أن الإدارة بتطور نفسها باجهزة و أدوات حديثة أولا بأول.