أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا يعيد الحصانة السيادية للسودان على خلفية مشروع شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلا أنه استثنى الحصانة المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر .
ويقدم التشريع الذي وافق عليه الكونجرس تقديم مساعدات بنحو مليار دولار لدعم السودان.
وجدير بالذكر أن مشروع “قانون تسوية مطالبات السودان” قضى أكثر من عام من المفاوضات المشحونة بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونجرس حول اشتمال الاتفاقية على فاتورة إنفاق ضخمة وإيجاد حل لدعم السودان، مع الحفاظ على حقوق ضحايا هجمات 11 سبتمبر، ما أدى إلى توصل المشرعين لاتفاق للحفاظ على الحقوق القانونية لضحايا هجمات 11 سبتمبر خاصة مع مواصلة رفع دعاوى قضائية ضد السودان في الولايات المتحدة لدور الخرطوم المزعوم في الهجمات.
كما توصل القانون إلى فرض 350 مليون دولار للضحايا الأمريكيين في تفجيري سفارتين عام 1998 في كينيا وتنزانيا، والتي وافق السودان على دفعها كجزء من التسوية القانونية بشأن دور الخرطوم في تلك الهجمات الإرهابية.
وفي سياق متصل أدرج المشرعون حكماً لتوفير 150 مليون دولار للضحايا الأفارقة في تفجيرات السفارات والذين أصبحوا فيما بعد مواطنين أميركيين لتسوية مطالباتهم المعلقة ضد السودان والتي المقرر أن يؤخذ هذا المبلغ من تمويل الطوارئ لوزارة الخارجية.
ويعتبر إلغاء تصنيف السودان من قائمة الدول الإرهابية خطوة أولى لمحاولة مساعدة ومنع البلاد من الانهيار الاقتصادي، مع تفاقم الوضع بسبب جائحة كورونا والكوارث الطبيعية المدمرة وتدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان.