أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن سفر العمالة المصرية إلى دولة ليبيا لن يتم إلا من خلال المنظومة الإلكترونية المتفق عليها مع الجانب الليبي، وفقا لبروتوكول الموقع بين مصر وليبيا وذلك لتسهيل التنقل القوى العاملة.
وكان ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا ، إجتماع اللجنة الفنية المصرية-الليبية بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.
في مستهل الاجتماع ، رحب وزير القوى العاملة ، بشقيقه وزير العمل الليبي والوفد المرافق له فى بلده الثاني مصر، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل إصراراً من الطرفين على الانتهاء من كافة إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين .
وشدد الوزير على أن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.
كما أطلق وزير القوى العاملة المصري ، ووزير العمل والتأهيل الليبي ، منظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها .
وأكد سعفان خلال المؤتمر الصحفي ، الذي عقدد بديوان عام وزارة القوي العاملة أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلي ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكتروني بين البلدين.
وأوضح وزير القوي العاملة ، أن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري ، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة .