أصدر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، محمد أنور عصمت السادات ، بيانا يوم الثلاثاء أشار فيه إلى أن قضية المعتقلين السياسيين في مصر “ستغلق” في المستقبل القريب.
وقال السادات إن “الإفراج عن المعتقلين على ذمة المحاكمة – التي بدأت قبل أسبوع – سيستمر إلى أن نغلق هذا الملف” ، معربًا عن أمله في أن “تشمل قرارات العفو الرئاسي كل من أدينوا بسبب أنشطة تتعلق بعلاقاتهم السياسية. والمدني وحقوق الرأي والاحتجاج “.
وأوضح عضو مجلس النواب السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي أن دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحوار السياسي مع جميع القوى المدنية الوطنية تأتي وسط تحديات اقتصادية واجتماعية دولية وإقليمية. وأضاف السادات أن الدعوة تأتي استجابة لدعوة القوى السياسية لمشاركة أكبر في رسم السياسات المتعلقة بمستقبل البلاد وتحقيق تطلعات وآمال الشعب.
وأشار السادات إلى أن دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي وطني الأسبوع الماضي تزامنت مع عدد من الخطوات، قائلاً: “بدأ بإلغاء حالة الطوارئ وانطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ثم جاء قرار لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن عدد ممن أدينوا لممارسة أنشطة تتعلق بحياتهم السياسية والمدنية وحرية التعبير والاحتجاج.
وأضاف: “سبب عدم منح ملف المعتقلين السياسيين الأولوية في الفترة الماضية يعود إلى تورط الدولة بشكل كبير في محاربة الإرهاب والعنف وإعادة الاستقرار الداخلي وتحقيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتنموية ، و استعادة دور مصر المؤثر فى الوطن العربى وافريقيا “.
واختتم السادات بالكشف عن أنه منذ إعادة تشكيله في ديسمبر الماضي ، وضع المجلس القومي لحقوق الإنسان قضية الإفراج عن السجناء السياسيين على رأس جدول أعماله.
وأتم “هنا في مصر وفي زياراتنا للخارج أكدنا أننا سنعتمد هذه الأجندة ونحقق النجاح في هذا الملف حفاظا على شرف كل المصريين وكسب ثقة واحترام المجتمع الدولي وشركائنا الدوليين”.