قضت محكمة القضاء الإداري ، بقبول الدعوى المطالبة ، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانه عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة ، إبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بعد استبعاد محمد شبانه عبد العزيز بدوي من منصب سكرتير عام النقابة، والسيد/ إبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله من منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات.
وألزمت المحكمة النقابة مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وأقام الدعوى كلًا من محمود كامل وهشام يونس، طلـبا في ختامها الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً ؛ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانه عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة ، إبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة ، في ضوء ما ورد بفتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم جواز احتفاظ أعضاء المجالس التشريعية بمناصب تنفيذية بهيئة مكتب مجلس النقابة ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق، ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين، مع ما يترتب عليه من آثار ، مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق ، مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى.