قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن المجلس قد يبدأ تقليص برنامجه الضخم لشراء السندات اعتبارا من نوفمبر، فيما ألمح إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في عام 2022.
وأضاف باول – عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالمجلس الذي امتد على مدار يومين – أن الإعلان عن سياسات الفترة المقبلة بشأن الفائدة قد يصدر خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده يومي 2 و3 نوفمبر.
وقال ان أي رفع لأسعار الفائدة سيكون تدريجيا: مع اقتراب أسعار الفائدة القياسية من الصفر، فإنه من غير المتوقع أن يصل الفيدرالي بمعدل الفائدة إلى 1% قبل عام 2023 ثم 1.8% في عام 2024.
الجدير بالذكر ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر أمس الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25% مع استمراره بسياسته النقدية التوسعية.
وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن المجلس قد يختتم تقليص مشترياته من السندات بحلول منتصف العام القادم.
وجاءت تعليقات باول في مؤتمر صحفي عقب نشر أحدث بيان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي قال إن “اعتدالا في وتيرة مشتريات الأصول ربما يكون مبررا في وقت قريب”، لكنه لم يتضمن أي إشارة إلى الفترة الزمنية التي قد تستغرقها تلك العملية.
ويشتري مجلس الاحتياطي الفدرالي ما قيمته 120 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من جائحة فيروس كورونا.
وأفسح الفيدرالي الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات “في وقت قريب” وأشار إلى أن زيادات في أسعار الفائدة قد تعقب ذلك بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تكهن الأعضاء الثمانية عشرة للجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي بأنه ستكون هناك حاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض في 2022 .
وتمثل هذه الإجراءات، التي تضمنها أحدث بيان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي وتوقعات اقتصادية منفصلة، ميلا نحو التشديد من بنك مركزي يتوقع أن يسير التضخم هذا العام بمعدل 4.2%، أو أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه، ويجهز نفسه للتحرك ضده.