تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم دعوى قضائية لـ الغاء اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل الخاصة بعملية السلام التي وقعتها مصر مع الكيان الاسرائيلي عام 78 ومن بعدها السلام في عام 1979.
دعوى الغاء اتفاقية كامب ديفيد
وطالبت الدعوى، التي أقامها أحد المحامين نيابة عن عدد من المواطنين المصريين، بإلزام المدعى عليه باستفتاء الشعب على الاتفاقيتين، وإلغاء القرار السلبي بامتناعه عن إعمال نص المادة 157 من الدستور بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على استمرار العمل باتفاقية السلام الموقعة فيما بين مصر والكيان الصهيوني (إسرائيل) في 1979، على ضوء التعدي الواقع على السيادة المصرية، والشروع في طرح مشروع التوطين القسري لشعبنا الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية، وتنامي موجات الغضب والسخط الرافض لتلك الاتفاقية من كافة قطاعات الشعب المصري، بالإضافة إلى قصف مواقع مصرية داخل أرض مصر.
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 26/3/1979 وقع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة سلام بين الكيان الصهيوني ومصر تلتزم مصر بموجبها بعدم تواجد قوات مسلحة لها تزيد عما هو مقرر في المناطق أ وب و ج ويكون لأمريكا حق الرقابة علي تلك القوات.
وفي ذات الوقت لا يوجد تحديد لقوات العدو الصهيوني علي الحدود المواجهة لمصر ولا لمسافة فاصلة عن الحدود وقيام قوات أمريكية بالإشراف علي الحد الفاصل.
اتفاقية كامب ديفيد
ووقع اتفاقية كامب ديفيد الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في 17 سبتمبر 1978 إثر 12 يوما من المفاوضات السرية في كامب ديفيد.
وتم التوقيع على الاتفاقيتين الإطارية في البيت الأبيض وشهدهما الرئيس جيمي كارتر وثاني هذه الأطر، إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، أدى مباشرة إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 1979.
وبسبب الاتفاق تلقى السادات وبيغن جائزة نوبل للسلام لعام 1978 بالتقاسم. الإطار الأول إطار للسلام في الشرق الأوسط الذي يتناول الأراضي الفلسطينية، وكتب دون مشاركة الفلسطينيين وأدانته الامم المتحدة.
بنود اتفاقية كامبد ديفيد
ووقعت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بعد 16 شهرا من زيارة الرئيس أنور السادات لإسرائيل في عام 1977 بعد مفاوضات مكثفة، وكانت السمات الرئيسية للمعاهدة الاعتراف المتبادل، ووقف حالة الحرب التي كانت قائمة منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وتطبيع العلاقات وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة.