العلاقات المصرية التركية هي علاقات ثنائية بين تركيا ومصر ويرتبط البلدان بعلاقات دينية وثقافية وتاريخية قوية، وقد تراوحت طبيعة العلاقات الدبلوماسية بينهما من ودية للغاية في بعض الأحيان إلى متوترة للغاية في أحيان أخرى.
وتعبر العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية التركية من الأمور التي تحظى بمتابعة واهتمام المستثمرين.
وقدمت كلاً من تركيا ومصر مثالياً غير معتاد في دول الشرق الأوسط، والمنطقة بشكل عام، حيث رافقت الخلافات السياسية الخارجية بين كل من البلدين على غير العادة تنامي العلاقات الاقتصادية، وزيادة الانفتاح في مجالي الاستيراد والتصدير بينهما، بعيداً عن اختلاف المواقف الرسمية السياسية.
ويزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصر اليوم الأربعاء، حيث سيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقاً لما أعلنته الرئاسة التركية.
وفيما يتعلق بزيارة الرئيس التركي إلى القاهرة، بينت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن المحادثات التي ستجري مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى.
كشف جهاز التمثيل التجاري عن أحدث تقرير حول تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا خلال عام 2023.
وقال التقرير، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5.875 مليار دولار، حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعاً كبيراً وسجلت 2.934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2.288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، لافتاً إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وأوضح، أن الواردات السلعية من تركيا سجلت انخفاضاً ملموساً خلال عام 2023 حيث بلغت 2.941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3.573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 مليون دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1.285 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين وللشعبين المصري والتركي على حد سواء، مؤكداً حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة وكذا من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر.
ونوه إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تخطت 2.5 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضي ويتركز أغلبها في المجال الصناعي وخاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
ولفت إلى أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية التركية في السوق المصري أغلبها يتركز في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة الكيماويات، والصناعات الزجاجية والاجهزة المنزلية التي توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية
وأضاف التقرير، أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافياً في مصر، وتتواجد أيضاً على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وجود علاقات اقتصادية وتجارية قوية
قال السفير صالح موتلو شن، سفير تركيا بالقاهرة إلى وجود علاقات اقتصادية وتجارية قوية بين مصر وتركيا، بالإضافة إلى تعاون كبير ومتواصل بين البلدين، حيث إن تركيا من الدول الأولى التي تشتري الغاز المسيل من مصر، فمصر لديها بنى تحتية لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز مسيل، وسنستمر في شراء كميات كبيرة من مصادر الطاقة من مصر.
ونوه بأن مصر لديها موارد بشرية ذات موهبة وخبرة، وبنى تحتية صناعية قوية، مشيراً إلى أن البنى التحتية في مصر تطورت تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أن التعاون بين مصر وتركيا سيكون لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا الدولتين، وهذه هي الفائدة الأساسية والرئيسية والعمود الفقري لعلاقات الدولتين القائمة على المصالح المتبادلة.
وتابع: لدينا استثمارات تركية تتدفق إلى مصر في قطاعات مختلفة، والاستقرار والأمن في المنطقة هو كل ما نحتاجه لتطوير هذه العلاقات، لأنه عندما تكون الثقة والتعاون قويان بين الطرفين، سيكون هناك عائدات إيجابية على المنطقة بأكملها، منوها بوجود الكثير من النزاعات بالمنطقة في سوريا والسودان وليبيا، مستطرداً أن الأمن والاستقرار والتعاون بين الدولتين هي المصلحة المشتركة.
وقال: نسعى إلى الدخول في علاقات تعاونية أعمق مع مصر، ونعتقد أن مصر القوية ستؤدي إلى تركيا قوية، والعلاقة القوية بين الدولتين ستؤدي إلى شرق أوسط قوي ومستقر وآمن.
قال محمد فوزي، باحث بالمرصد المصري التابع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يوجد جملة من المصالح المشتركة المباشرة التي يمكن أن يساهم التعاون المصري التركي في تعزيزها وعلى رأسها التعاون الاقتصادي، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 10 مليار دولار ويوجد تطلع لوصول هذا الرقم إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، ومن شأن المسار البناء والإيجابي للعلاقات المصرية التركية دفع أوجه التعاون الاقتصادي قدمًا إلى الأمام.
وفي ذات السياق أوضح الباحث، يشكل القطاع الدفاعي والعسكري أحد المساحات الرئيسة للتعاون التركي المصري من خلال صفقات الأسلحة المتبادلة أو مشاريع الإنتاج العسكري المشتركة، ولعل إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان منذ أيام عن أن تركيا ستزود مصر بطائرات مسيرة قتالية، كان أحد مظاهر الترجمة الفعلية لمسار التقارب بين البلدين.
خلافات أيديولوجية عميقة بين البلدين
قالت نيرمين سعيد، باحث أول بالمرصد المصري التابع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شهدت العلاقات بين البلدين فترات من التباعد نتيجة لخلافات أيديولوجية عميقة، إلا ان العلاقات الاقتصادية ظلت دومًا مستمرة، وإن تفاوتت بين فترات التقارب والخلاف إلا أنها لم تنقطع في أي وقت من الأوقات، حيث استمرت اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين البلدين في عام 2005 مع تضاعف حجم التجارة ثلاث مرات بين عامي 2007 و2020، مما يدل على أن الدولتين قد نجحتا في الخروج بمقاربة نموذجية تفصل الخلافات الأيديولوجية والسياسية عن العلاقات الاقتصادية.
وأوضحت، بعد عام 2011 زار الرئيس التركي مصر على رأس وفد رفيع المستوى ضم حوالي 250 رجل أعمال، في تمهيد لمضاعفة التعاون التجاري بين البلدين من 3 مليار دولار إلى حوالي 5 مليار، واستمرت العلاقات على مستوى جيد حتى سقوط نظام جماعة الإخوان المسلمين الذي حظي بالدعم الكبير في ضوء دعم أنقرة لقوى الإسلام السياسي، والذي أثر فيما بعد سلبًا سواء على نفوذ أنقرة الإقليمي أو علاقاتها الاقتصادية مع الدول، حيث تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وعدد من الدول العربية التي لفظت قوى الإسلام السياسي.
ومن زاوية أخرى، نوهت إلى أنه تركيا تعتبر مصر بوابة عبور لأفريقيا خصوصًا أن الصناعات التركية في مصر متغلغلة في مجالات الكهرباء والصناعة والخدمات، ومن ثم أدركت أنقرة أن خلافاتها مع مصر ترفع من تكلفة الخسائر المادية الواقعة على عاتقها، وتفوت عليها العديد من الفرص في أفريقيا.
خط النقل البحري “الرورو”
وقالت سعيد، خلال قرار حكومتي مصر وتركيا ببدء دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري “الرورو” للربط بين البلدين، والذي من شأنه تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، كما أنه سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويساعد على استغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاد إلى الأسواق الإفريقية، حيث تعد مصر بوابة العبور لتلك الأسواق والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر.
وفي هذا السياق أوضحت أن أي قرار من شأنه المساعدة في إزالة العوائق الفنية أمام التجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، سيساعد في تحقيق عودة العمل لخط الرورو لدوره في استعاده حركة النشاط التجاري بين مصر والدول الخارجية ومنها (تركيا وإيطاليا).
وتابعت، هو الأمر الذي يسهم في خطة مصر الإجمالية لتطوير وإعادة تأهيل منظومة النقل البحري، خاصة وأن مصر تتمتع بمساحة كبيرة من السواحل البحرية على شاطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى عدد كبير من الموانئ المتطورة، والتي يجب استغلالها على أكمل وجه لمضاعفة الصادرات وتيسير حركة الواردات التي تتم عبر الموانئ البحرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.
تسريع خطوات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
وألمحت الباحثة، هناك توافق مصري تركي على ضرورة تسريع خطوات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث تخطط الحكومتان المصرية والتركية للوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال 5 أعوام، مقابل 10 مليارات دولار قيمة التجارة بين البلدين خلال الفترة الحالية. خاصة أنه أمام مصر كذلك فرصة لزيادة النفاد للأسواق التركية بسلع تناسب الأجواء الدافئة مثل الموالح والزيتون والرمان والتمور التي لا تتم زراعتها في الجو البارد، كما تتوافر فرصة لدى أنقرة لتعزيز الاستثمارات التركية في القاهرة بالنظر إلى ما تشهده مصر من تطورات، بداية من العوامل الخارجية المرتبطة بتوسع القاهرة في علاقاتها الخارجية إقليميًا ودوليًا، ووصولًا إلى العوامل الداخلية الخاصة بالتطور الواسع الذي يشهده قطاع البنية التحتية وتحديدًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت، تقدم رغبة أنقرة في الحصول على مزيد من الشحنات الخاصة بالغاز المسال المصري سنويًا، وكذلك يمكن للشراكة مع تركيا تمهيد الطريق أمام الاستحواذ على مساحة جيدة بالسوق المصري للحديد والصلب، وحسب ما نشرته إحدى وسائل الإعلام التركية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، فإن واحدة من كبرى الشركات التركية المتخصصة في حديد التسليح، ستدخل في شراكة قريبا مع طرف محلي بمصر لإنتاج حديد التسليح.
التداول بالعملات المحلية
أكدت سعيد، ضمن مساعي تقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية، عرضت تركيا على مصر استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية، وهي خطوة أقدمت عليها مصر وتركيا مع بلدان أخرى، ومن شأنها أن تخفف من حدة مشكلة النقد الأجنبي في مصر، وفي الوقت نفسه تعزز من موقف العملات المحلية للبلدين، حيث تعاني كل من الليرة التركية والجنيه المصري من تراجع قيمتهما على مدار الفترة الماضية، ومن شأن الدخول في هذه الخطوة أن تزيد من قيمة التبادل التجاري والمعاملات المالية بين البلدين، لكن حسبما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر مصرية، فإن مصر ترى تأجيل هذه الخطوة لمدة عامين على الأقل لاعتبارات فنية ترتبط بالسياسات النقدية، وكذلك تمكين البنوك المركزية في البلدين من امتلاك آليات التعامل بالعملات المحلية.
تنامي الطلب على الأمن الغذائي
زيادة الطلب على الأمن الغذائي: خلقت الحرب الروسية – الأوكرانية طلبًا متناميًا على الأمن الغذائي باعتباره واحدًا من محددات الأمن القومي، وهو ما يمكن أن يؤدي للتعاون المصري – التركي في هذا الإطار انطلاقًا من كون مصر من الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية إلى أوروبا والشرق الأوسط، وقد أبرزت هذه العوامل أيضًا أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، وهو القطاع الذي أظهرت فيه مصر تقدمًا ملحوظًا من خلال إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية من بين مشاريع تطوير أخرى، وتشهد كل من الشركات التركية والمصرية عمليات تحول مستدامة لتحقيق أهدافها المناخية، والاندماج مع الأسواق الأوروبية بما يتماشى مع الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي. وهذا يوفر فرصًا إضافية للتعاون بين البلدين في مجالات مثل الاستفادة من منح الاتحاد الأوروبي، وإنشاء منتديات الأعمال التجارية، وتدريب القطاع الزراعي على التكيف مع تغير المناخ، وخاصة في مجال الزراعة الإيكولوجية وأساليب الإنتاج المستدام.
وصول حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار
قال المهندس حماده العجواني، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين “تومياد”، إنه خلال العام الماضي 2023، اتخذت مصر وتركيا خطوات ملموسة لتحسين العلاقات الثنائية، مما أدى إلى تنامي التعاون التجاري والاستثماري.
وأكد العجواني، أن العلاقات المصرية التركية اقتصادياً قوية وراسخة، وتشهد تنامياً ملحوظاً، ويُشكل التعاون الاقتصادي بين البلدين فرصة كبيرة لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين “تومياد” على أن تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.
وقال العجواني، إن مصر وتركيا تستهدفان الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
ونوه بأن مصر تُركز على تصدير المنتجات الزراعية والكيماويات والمنتجات المعدنية إلى تركيا، بينما تستورد مصر من تركيا السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات.
وأضاف، أن تركيا تعد من أهم الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر 5 مليارات دولار، بينما تُركز الاستثمارات التركية على قطاعات البناء والتشييد والسياحة والطاقة.
ويتوقع العجواني، أن يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا مزيدًا من النمو خلال الفترة القادمة، حيث تُشير الزيارات الرسمية والاتفاقيات الموقعة إلى التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية.
زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال السنوات الخمس المقبلة
قال مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات المصرية التركية شهدت تقاربًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث اتخذت البلدين خطوات إيجابية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والصناعية.
وأكد المكاوي، أن وجود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزيارته لمصر حدث كبير في هذا التوقيت للشعبين المصري والتركي، وهذا التقارب مفيد جداً للشعبين بين الرئيس السيسي ونظيره التركي.
وأوضح، أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى 7.1 مليار دولار في عام 2022، وتهدف البلدين إلى زيادة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال المكاوي، إنه تعمل في مصر أكثر من 790 شركة تركية، بحجم استثمارات يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وتهدف مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، خاصة في مجال التصنيع.
وأضاف المكاوي، أن الشركات التركية تلعب دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد المصري، حيث توفر فرص عمل جديدة وتساهم في نقل التكنولوجيا إلى مصر.
وكشف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك العديد من الفرص لزيادة التعاون بين مصر وتركيا، منها التكامل الاقتصادي حيث يمكن للبلدين التكامل اقتصاديًا من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، كما يمكن الاستفادة من نقل التكنولوجيا حيث تستطيع مصر الاستفادة من الخبرة التركية في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا.
وأضاف، أنه يمكن لمصر وتركيا التعاون في مجال الطاقة، خاصة في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.
10 مليار دولار حجم التجارة البينية بين مصر وتركيا
وفي قت سابق، قالت سفارة تركيا بالقاهرة، إن حجم التجارة البينية وفقا للأرقام الرسمية يقدر بنحو 10 مليار دولار متضمنة صادرات الغاز المسال، فيما تشير أحدث الاحصائيات تحقيق الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة 48% خلال الفترة من يناير – أغسطس من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في حين سجلت الواردات المصرية من تركيا انخفاضًا بنسبة 36% خلال نفس الفترة.
وأضافت، أن السفارة التركية تولي اهتماما كبيرًا بنمو التجارة البينية إلى 20 مليارات دولار خلال الـ10 سنوات المقبلة، مؤكدة نمو الصادرات وخلق فرص العمل، منها مشروعات جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات والكيماويات وتصنيع الأجهزة المنزلية وقطاع السياحة.
اهتمام تركي لإنشاء منطقة صناعية في مصر
وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إن الغرفة ترغب في إقامة منطقة صناعية تركية في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة، لافتاً إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية.
وأوضح سمير، أن الغرفة تستهدف أن تكون هذه المنطقة محوراً تصديرياً من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وأسواق شمال إفريقيا لا سيما وأن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة تسهم في النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق، لافتاً إلى أن هذه المنطقة ستكون جاذبة لمختلف المستثمرين الأتراك المهتمين بضخ استثمارات بالسوق المصري.
وأشار إلى أنه جاري حالياً دراسة الإمكانيات المتاحة أمام الغرفة لإقامة هذه المنطقة الصناعية واختيار المنطقة الجغرافية الملائمة لاحتياجات ومتطلبات الشركات أعضاء الغرفة التجارية بما يسهم في توفير التكلفة وتحقيق أقصى استفادة للشركات.
ومن جانبه أوضح إبراهيم بوركاي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية، أن الغرفة تعد أكبر غرفة تجارية وصناعية في تركيا وتضم 55 ألف عضو وتشكل الصناعة نحو 50% من أنشطتها، لافتاً إلى أن حجم استثمارات المنطقة الصناعية بمدينة بورصا التركية تبلغ 25 مليار دولار وذلك على مساحة 10 مليون متر مربع.
تسريع وتيرة تسيير خط ملاحي “رورو” بين مصر وتركيا
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الثنائية مصر وتركيا شهدت حراكاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة على كافة المستويات الأمر الذي انعكس على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة التجارة التركية لتسريع وتيرة تسيير خط ملاحي “رورو” بين مصر وتركيا بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين لاسيما وأن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات التركية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل.