قال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه جارى حاليا تجهيز قائمة جديدة بأسماء للإفراج أو العفو عنهم قريبا، مشيرا إلى أن عدد المفرج عنهم أو صدر لهم قرارات عفو تجاوز ألف شخص حتى الآن، وتقريبا الرقم يصل لـ1200 مواطن.
جاء ذلك خلال مشاركته فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بعنوان “مأسسة العفو الرئاسى.. بين الواقع والمأمول”.
وقال “عبد العزيز”: “نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، صاحب مبادرة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى فى إفطار الأسرة المصرية، واللجنة تتلقى دعما كبيرا من الرئيس، وذلك ظاهر لكل من يتابع عمل لجنة العفو، كل أسبوع تقريبا قائمتين أسماء يتم إخلاء سبيلهم والعفو عنهم، وأحيانا تصل إلى 3 قوائم فى غضون عشرة أيام فى أوقات متقاربة، وهو ويؤكد أهمية عمل اللجنة واهتمام ومتابعة الرئيس”.
وأشار إلى أن اللجنة تتلقى دعما كبيرا من رئيس الجمهورية فى مسألة دمج المفرج عنهم فى الحياة العامة والتواصل معهم، متابعا: “اللجنة تقترح القوائم المعنية ويجرى فحصها ثم تقترحها على مؤسسة الرئاسة، وأصبح هناك إشكالية جديدة أن شباب خرجوا فيتعرضون لمشاكل نتيجة فترة حبسهم، وأصبحنا نتواصل مع جهات معنية للعمل على هذا الأمر، وبالتالى العمل يتوسع”.
وأضاف أن وجهتى النظر بشأن مأسسة عمل اللجنة لهما وجاهتهما، فهناك وجهة نظر أن اللجنة أنشأت فى فترة استثنائية مؤقتة تنتهى بعد انتهائها، لكن أثناء الممارسة بحاجة لمزيد من المؤسسية، مستطردا: “متفق مع فكرة المؤسسية مع الأخذ فى الاعتبار أن لجنة العفو تقوم بدور فى فترة استثنائية ولا أتحدث عن مؤسسة دائمة، وممكن اختلف مع جزء من توصيات ورشة العمل بأن تتولى اللجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، حتى لا يحدث تداخل مع مهام المجلس القومى لحقوق الإنسان، أرى أن يكون عمل مؤسسى فى لحظة استثنائية لتؤدى واجبها بشكل أكثر كفاءة وأكثر تنظيما”.