يشهد الطريق الدائري الأوسطي حوادث عديدة ومروعة، وآخرهم حادث مروع راح ضحيته الكثير، بالإضافة إلى الإصابات الهائلة، وأخذت النيابة العامة عدة قرارت وكان من ضمن تلك القرارات التي اتخذتها النيابة العامة في إطار التحقيقات التي تُجريها أن تأخذ عينة دماء من المتهمين، وذلك لإجراء تحليل تعاطي المخدرات.
ويرجع السبب وراء ذلك، إلى أن مواد قانون العقوبات حددت الظروف المعينة للعقوبة في تلك القضايا، ودائمًا تُجري جهات التحقيق تحليل المواد المخدرة، للمتهمين في حوادث الطرق، لأنه من المحتمل أن يكون متعاطي لبعض المواد المخدرة أثناء قيادته المركبة.
وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب في موت شخصًا بالخطأ، نتيجة لإهماله أو عدم احترازه ومراعاة للقوانين الأنظمة المنصوص عليها من قِبل الدستور، فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، يُعاقب بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة وذلك نتيجة لإخلال الجامي إخلالًا جسيمًا لما تفرضه عليه أصول وظيفته.