كتب- أحمد عكاشة
بدأ مجلس الشيوخ، صباح اليوم، مناقشة أول خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ انشاء المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حفني جبالي، بعد إحالته من مجلس النواب لأخذ النظر فيه قبل إقرار مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022).
وعرض النائب ياسر زكى وكيل اللجنة المالية والاقتصادية، تقرير الللجنة بخصوص خطة مشروع القانون،أمام المجلس والحضور، وأكد أن خطة هذا العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، له ظروفه الخاصة، إذ أتى في ظروف استثنائية جراء امتداد جائحة كورونا منذ العام الماضي، مشيدا بجهود الدولة في مواجهة الأزمات الناتجة عن الجائحة.
موكدا أن الاقتصاد المصري تمكن من الصمود أمام التحديات الكبيرة التي فجرتها الأزمة العالمية لكوفيد 19، مما أدي لمعاناة حكومات العالم أجمع أمام الجائحة، رغم ذلك جاءت مؤشرات التنمية في الاقتصاد المصري مقبول مقارنة بحجم الظروف الصعبة.
وتناول التقرير حزمة الاجراءات الاقتصادية التي عملت الدولة على تطبيقثها، للتقليل من حجم المعاناة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مما حسن صورة مصر أمام مؤسسات التصنيف الإئتماني ومؤسسات التمويل الدولية، ليساعد ذلك في تسهيل وضع خريطة للمستقبل لتحقيق التنمية المستدامة على المسويات جميعها خاصة الاقتصادية والاجتماعية.