وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان.
التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء امير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية”.
وقد اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن من ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.
حسين مصطفى رئيسًا لهيئة قضايا
وجدير بالذكر شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيساً لهيئة قضايا الدولة”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.وقد سبق أداء اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، قيام الرئيس بمنح المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
وقد أعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار أبو بكر الصديق عامر لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار بتعيين الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور فتحي عثمان الفقي، أستاذ الفقه المتفرغ بکلية الشريعة والقانون بالقاهرة، عضوين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بناء على ترشيح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعد إجراء انتخابات داخل الهيئة وحصولهما على أعلى الأصوات.
قانون التعيين بالأزهر
وينص القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، على أنه في حالة خلو مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأي سبب من الأسباب، انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال 3 أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد من بين المستوفين شروط العضوية، بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وقع ، على القانون 106 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2021 /2022.
كما وقع الرئيس السيىسي القانون رقم 107 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2021 /2022.
ووقع الرئيس السيسي أيضا على القانون رقم 108 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2021 /2022.
ووقع الرئيس السيسي على القانون رقم 109 لسنة 2021 بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2021 /2022.
اقرأ أيضًا: