صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار جمهوري، بإلغاء تعيين أحد القضاة الجدد بمجلس الدولة.
فقد أصدر السيسي، قراراً جمهورياً برقم 433 لسنة 2021، لسحب ب قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021.
وتضمن القرار تعيين محمد جمال السيد طايع بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
واستند القرار إلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 28 أغسطس 2021، وبناء على ما عرضه وزير العدل.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلاً عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية”.
وقد وجه السيد الرئيس بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.
وقد استعرض السيد وزير العدل في هذا الإطار أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شهر يونيو الماضي،
خاصةً ما يتعلق ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم بخصوص نقل ١١ قاضية للعمل في النيابة العامة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد الشهر القادم.
فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضاً اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.