السندات الخضراء/ استطاعت وزارة المالية المصرية طرح إصدار أول سندات خضراء للسيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كما انها تمكنت من أخد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على أول إصدار من السندات الخضراء في مصر للبنك التجاري الدولي مصر بقيمة 100 مليون دولار ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية .
ويقدم لكم «أوان مصر »، كل ما تريد معرفة عن السندات الخضراء ، و مدي أهميتها وماه العائد من طرحها ، وذلك وفقًا بحسب للبنك الدولى.
السندات الخضراء
عباراة عن صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.
تستطيع هذه السندات من جذب العديد من المستثمرين الذين يهتمون بالاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري.
تتميز السندات ” الخضراء ” عن غيرها من السندات ، وذلك لأنها تستخدم في المشروعات التي تهم البيئة ويكون لها عائد قوي عليها.
ما هي مزايا السندات الخضراء
تعد السندات الخضراء من السندات التي لها العديد من المميزات ، وذلك لأنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتماداً على أسواق معينة.
يعني جميع البلدان من مشاكل البيئة ، لذلك تساعد السندات علي زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين ، كما أنها أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية، بحسب البنك الدولي.
أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها
– مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات .
– الاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف .
– كما يتم استخدمها في مشروعاتها في الإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.
أثر السندات على الاقتصاد
– هي جزء من استراتيجية لإدارة الدين العام بدأت مصر العمل به منذ العام الماضي.
– الهدف منها خلق أدوات جديده للدين منها السندات الخضراء والصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وذلك حتي يكون هناك زياده في عدد المستثمرين.
– تعتمد على احلال الديون الطويلة الأجل محل القصيرة بغرض خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي.
– الهدف منها ايضًا هو خفض الدين العام لمصر إلى نحو من 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021.