كثيرا ما طالبت الكنائس المصرية بتغيير قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المعمول به في المحاكم المصرية وفقا للائحة 1938 .
وبعد مرور عشرات السنين على تلك المطالبات توصلت الكنائس والحكومة إلى مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر بعد عقد العديد من الاجتماعت بين ممثلي الكنائس والحكومة ، ومن المقرر رفع ذلك القانون إلى مجلس النواب لإقراره ، طبقا للمادة الثالثة من الدستور التي تعطي المسيحيين حق الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.
ويبلغ عدد مواد القانون الذي تم إعداده للاحوال الشخصية للمسيحيين 284 مادة، ويقسم مشروع القانون لعدة أبواب تشمل (الزواج وما يتعلق به من خطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، وفيما يجب على الولد لوالديه.. وما يجب له عليهما من ثبوت النسب، وانحلال الزواج -الطلاق- حيث تم التوسع في أسبابه لتشمل الزنا الحكمي والانحلال المدني للزواج بالفرقة).
وشمل القانون العديد من المواد ومنها
1-الاحتكام لشريعة العقد في الطلاق لوقف مافيا شهادات تغيير الملة، منع الزواج الثاني لمن طلق لعلة زناه أو غيّر الدين أو انضم لطائفة مسيحية أخرى.
2- الاقتصار على أن يكون الزواج من نفس الطائفة، النص على موانع الزواج التي أبرزها الإصابة بالإدمان المزمن.
3- النص على 10 أسباب لبطلان الزواج، السماح بالتطليق إذا ترك الزوج المسيحية إلى الإلحاد، السماح بالطلاق المدني بسبب (الفرقة) مع استحالة الحياة الزوجية
4- إعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى من عدمه
5- توسيع مفهوم الزنا الحكمى وعدم قصرها فى العلاقة الجنسية فقط حيث شمل الزنا الحكمي (المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والشذوذ)، عدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمام القضاء».
6-اشتمل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في شكله النهائي على عدم ذكر أسماء الطوائف المسيحية الأخرى في مصر والتي لا تعترف بها الكنائس مثل (طائفة السبتيين أو البهائيين أو شهود يهوه أو المورمون).
وذكرت مصادر كنسية ان الطلاق المدني الذي نص عليه القانون في مادة (الفرقة) هو منح الطلاق في المحاكم للزوجين إذ ثبتت استحالة العشرة واستحالة الحياة الزوجية بين الطرفين بشرط مرور 3 سنوات متصلة بدون أطفال و5 سنوات في حالة وجود أطفال، فتحكم المحكمة بالتطليق المدني أي الانحلال المدني للزواج، ولا يجوز للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تصرح أو لا تصرح للطرفين أو كليهما وفقَا لأحكام الشريعة المسيحية بالزواج مرة أخرى.
الخارجية الفلسطينية تدين إعتداء المستوطنين على رجال الدين المسيحيين في القدس