أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن الدولة اهتمت بتحسين البنية الأساسية من خلال الاستثمار في شبكة الطرق والمواني والكهرباء بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 400 مليار دولار وذلك بهدف توفير مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وبينت خلال لقائها بمسؤولي غرفة التجارة والصناعة الكويتية أن الجهات المعنية قي مصر اهتمت بشكل رئيسي بتحسين التشريعات وتفعيل العديد من المواد المهمة التي يتضمنها قانون الاستثمار في إطار العمل الإصلاحي الجاذب والتي استهدف التحول الاقتصادي من النمو السالب بين العامين 2012 و 2013 للإنطلاق من خلال رؤية تنموية شاملة لتحقيق نمو إيجابي.
وأوضحت أن هناك نحو 6 صناديق فرعية تندرج تحت مظلة الصندوق السيادي المصري تهتم بمجالات وقطاعات تشغيلية مختلفة، فيما شهدت المرحلة الماضية إطلاق العديد من المدن الجديدة وبالتالي إتاحة الفرصة لاستغلال المباني القديمة في القاهرة في مجالات الفندقة وغيرها بما في ذلك مبانٍ تعود إلى الدولة على غرار وزارة الخارجية (جارٍ العمل على طرح 4 أراض