أظهر تقرير الهيئة العامة السعودية للصناعات العسكرية، اليوم الخميس، أنها رخصت لـ 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن عدد تراخيص هذه الشركات بلغ 70 ترخيصا، وسيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أن التراخيص التي منحتها في الربع الثالث 6 أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وكشف التقرير أيضاً عن مستجدات أن توجه المملكة في توطين الصناعات العسكرية بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، سيتيح فرصاً استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، “إن المملكة اليوم باتت وجهة استثمارية دولية واعدة في قطاع صناعات الدفاع”، مؤكدًا أن الهيئة تدعم أي مستثمر محلي أو دولي طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.
وأشار إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئة جاذبة وخصبة للمستثمرين الدوليين.
وأوضح التقرير أيضاً أن قطاع الصناعات العسكرية سيسهم بنحو 66 مليون دولار من إجمالي الصادرات وبمعدل استثمارات متوقعة بنحو 10 مليار دولار بحلول عام 2030، موضحاً أن مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول العام ذاته، الأمر الذي سيكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص التوظيفية في القطاع التي تقدر بنحو 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة.
اقرأ أيضا: