قال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي و تسعي المصلحة دائما الي تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري ، بالاضافة الي نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والاجهزة الكهربائية والسيارات والمستلزمات الطبية والنسيج والصناعات الهندسية والكيماوية والخشبية ومواد البناء وصناعة الشنط وكسارات البلاستيك الى جانب مصانع للرخام والجرانيت والتكييفات الصحراوية بالاضافة الى مراكز خدمة وصيانة السيارت والاجهزة المنزلية، لافتاً الى ان الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الانتاج.
واوضح أحمدي ان المصلحة قامت بحملات تفتيشية على مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لاغراض التجهيزات والتعديلات للمركبات وذلك للوقوف على مدى التزام هذه المراكز بالقواعد الفنية المتعبة في هذا الشأن، مشيراً الى انه تم الغاء اعتماد 4 مراكز للخدمة والصيانة بمحافظات البحيرة والمنوفية وبني سويف والدقهلية لعدم التزامها بالقواعد الفنية المتبعة وقد تم اخطار الادارة العامة للمرور بأسماء هذه المراكز
واشار الى ان المصلحة قامت بعقد اجتماع مع مركز تحديث الصناعة لبحث سبل تعزيز التعاون لنشر اهمية الحصول على شعار “بكل فخر صنع في مصر” والتأكد من احقية الشركات المسجلة لاستخدام هذه العلامة.