أكدت هيئة الرقابة الادارية أن عملية ضبط رئيس مصلحة الضرائب جاء بعد وجود معلومات مؤكدة ان هناك ارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها منذ قليل ، أن رئيس مصلحة الضرائب استغل وظيفته والتدخل لدى الغير من مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية وبما يؤدي إلى الاضرار بالمال العام بملايين الجنهيات.
و أضافت الهيئة انها قامت بإستذان النائب العام لاستصدار الإذن القانوني اللازم الذي اسفر عن تنفيذه عن تظاكيد المخالفات ، موضحة انه تم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة في الاماكن العامة والخاصة وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزء من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين.
و أشارت هيئة الرقابة الادارية أنه وبالعرض على النيابة العامة ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الادارية والادلة أعترف المتهمين بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة امن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.
و أهابت هيئة الرقابة الادارية بكافة الاشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في اقراراتهم الضريبية ضمانا لاستيداء الدولة لمستحقاتها الضريبية طبقا للقانون ووفقا للاجراءات الصحيحة.
و أكدت هيئة الرقابة الادارية على ضرورة ان تتوخى وسائل الاعلام الحيطة والدقة عند تناول اي اخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة الا من خلال البيانات التي تعلن عنا أو النيابة العامة المختصة.