وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربة جديدة لمتاجري النقد الأجنبي بطريق غير مشروع، وخارج إطار السوق المصرفية الرسمية، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، وما يمثله ذلك من تداعيات على الاقتصادي القومي للبلاد من خطر.
معلومات بالاتجار
فقد وصلت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عدد من الأشخاص بجمع وإخفاء عملات أجنبية، بقصد المضاربة بأسعار العملات الأجنبية.
ضبط المتهمين
على الفور، تم تشكيل فريق بحث من مديريات الأمن بالمحافظات، وبإجراء البحث والتحري، تبين صحة المعلومات الوارد، تم تقنين الإجراءات القانونية، وضبط المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي، وتعمد إخفاؤه بقصد المضاربة بأسعار العملات الأجنبية.
جهود الأمن العام
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار”، في العملات الأجنبية المختلفة.
عملات بـ 51 مليون جنيه
تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وقدرت العملات المضبوطة بحوالي “51 مليون جنيه”، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.