أشاد مجلس أمناء الحوار الوطني بقرار الحكومة المصرية في تنفيذ أكبر صفقة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد مجلس الأمناء أن هذه الإجراءات ستسهم بشكل كبير في معالجة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري ، ‘لأن أن هذه الصفقة ستوفر بشكل مباشر المذيد من النقد أجنبي فى السوق المصرى ،وكذلك ستوفر مئات الآلآف من فرص العمل .
وشدد مجلس أمناء الحوار الوطنى على دعم جميع القرارات التي من شأنها كسب ثقة المستثمرين، تعود بالصالح العام وتنعكس على المواطن المصري ومستوى معيشته.
قرار الحكومة
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أوضح أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وأوضح مدبولى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.