شهد اليوم الأربعاء، نشاطا لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ترأس اجتماعا لعدد من الوزراء، لبحث خطة التعامل مع الدراسة في ظل كورونا.
ونفى مجلس الوزراء المنشور الذي تم تداوله بشأن تأجيل الفصل الدراسي الثاني. وقالت الحكومة في بيان لها إنه تم تداول منشور بقرار منسوب لمجلس الوزراء يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.
وأوضح بيان الحكومة: “تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً بقرار منسوب لمجلس الوزراء يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء”.
وأكدت الحكومةأنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار منسوب لمجلس الوزراء الذي يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائياً، مُشدداً على أن كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي الحالي، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الحكومة توافق على عدة قرارات هامة .. تعرف عليها
وتناول الاجتماع عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي: التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، وفي الوقت نفسه، تم استعراض الاستعدادات اللازمة لاجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”.
واستهل مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بالإشارة إلى الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى منطقة “عزبة الهجانة”، ورافقه خلالها رئيس الوزراء وعدد كبير من أعضاء الحكومة، مشيراً إلى أن الدولة تنتهى حالياً من تطوير المناطق غير الآمنة، وتسكين أهاليها، فى الوقت الذى تبلغ فيه مساحة البناء غير المخطط نحو 45% أو 50 % من المعمور، مثل عزبة الهجانة، والتى تعدُ تراكمات عقود مضت.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن التدخلات المطلوبة لخدمة هذه المناطق تتمثل في فتح محاور وشوارع بهذه المناطق، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، فإزالة كل هذه المناطق المُكدسة بملايين السكان، موضوع شديد الصعوبة، وباهظ التكلفة، كما أن تكلفة التدخل في هذه المناطق أعلى من تكلفة بناء مناطق جديدة، لافتاً إلى أن هذا ما يفسر اهتمام الدولة بالتوسع حالياً، بتكليفات من الرئيس السيسي في بناء المدن الجديدة، لتوفير سكن آمن ومخطط في مجتمعات حضارية مكتملة الخدمات، وحتى نمنع البناء العشوائى المخالف، أو التعدى على الأراضي الزراعية في القرى.
في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكى السيارات، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.
ووافقت الحكومة على اعتماد حافز للسيارات الملاكى بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسى بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ألوك شارما، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني، ورئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وحضر المقابلة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسير جيفري آدامز، سفير المملكة المتحدة في القاهرة، والسفير محمد عمر جاد، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
الحكومة تكشف حقيقة هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية
واستهل رئيس الوزراء المقابلة، بالتأكيد على حرص مصر على التعاون والتنسيق مع الجانب البريطاني، لإنجاح مؤتمر الأطراف المقرر عقده خلال الفترة من ١-١٢ نوفمبر ٢٠٢١ بمدينة جلاسجو البريطانية، ولضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة، مؤكداً دعم مصر للرئاسة البريطانية للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون بين مصر وبريطانيا في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ، والقيادة المشتركة للبلدين للتحالف، الذى تم إطلاقه الشهر الماضي، في هذا المجال.
واستعرض رئيس الوزراء الموقف الوطني إزاء القضايا العالقة في مفاوضات تغير المناخ، مؤكدا أهمية إحراز تقدم ملموس في قضية التمويل، لتمكين الدول النامية من تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقية الإطارية، وإيلاء اهتمام أكبر لقضية التكيف مع التغيرات المناخية، مٌشددا على ضرورة تبني مؤتمر الأطراف القادم لأجندة متوازنة تراعي مصالح الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتستند إلى المبادئ الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
كما أعرب عن التزام مصر بمواصلة الجهد لإنجاح مفاوضات تغير المناخ، والذي تجسد مؤخرا في التقدم بعرض رسمي لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية في مصر، خلال نوفمبر ٢٠٢٢.
مدبولي يستعرض السيناريوهات المقترحة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني
وتطرق رئيس الوزراء إلى قرار المجلس الوطني للتغيرات المناخية بالبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيراً كذلك إلى التجربة المصرية الناجحة في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، ومبادرة إصدار الصكوك الخضراء لتمويل مشروعات التنمية المستدامة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع التحول للسيارات التي تعمل بالكهرباء، كأحد الأدوات الهامة للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات.