يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من تخارج الحكومة من بعض الحصص المؤثرة في شركات كبيرة في مقدمتها بيع حصتها في حديد عز.
الحكومة تبيع حصتها في حديد عز :
وتتجه الحكومة لبيع حصتها المملوكة لها في حديد عز لتوفير سيولة من وراء الصفقة التي ستبيعها لرجل الأعمال المعروف أحمد عز.
تسلم صندوق “مصر السيادي” النسخة الأولية من تقييم شركة “العز الدخيلة للصلب” استعداداً لبيع محتمل لحصة الحكومة في الشركة إلى “حديد عز”، أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا، والمملوكة بغالبيتها للملياردير المصري أحمد عز، بحسب شخصين مطلعين على الصفقة تحدّثا لـ”اقتصاد الشرق”.
تمتلك الحكومةحصة مباشرة تقارب 14% من أسهم “العز الدخيلة” من خلال بنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري. فيما تمتلك “حديد عز” 64% من أسهم الشركة، وتُتداول باقي الأسهم في بورصة مصر، حيث تتوزع بشكل أساسي بين أكبر صناديق الاستثمار العالمية والعربية والمحلية.
“حديد عز” تسعى لشراء حصة الحكومة المصرية في “العز الدخيلة”
أحد الأشخاص المطلعين على الملف، الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته كون المعلومات غير معلنة، أوضح لـ”اقتصاد الشرق” أنَّ “تقييم شركة (العز الدخيلة) يبلغ نحو 1060 جنيهاً للسهم، وهو ما يزيد عن 20 مليار جنيه لإجمالي أسهم الشركة، ويمثل علاوة بأكثر من 25% عن سعر تداول السهم في البورصة”. ولم يرد “الصندوق السيادي” على طلب “اقتصاد الشرق” للتعليق.
أرباح حديد عز
قالت “حديد عز”، في بيان سابق للبورصة المصرية، إنها لم تتقدم بعرض للاستحواذ على أي حصص إضافية من “عز الدخيلة”، فيما أكدت الأخيرة أنها لم يتم إخطارها من أي مساهم بتلقيه عرضاً لشراء حصته.
تعتزم الحكومة المصرية التخارج من نحو 32 شركة موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إما من خلال طرحها في البورصة أو عبر بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما، وهو ما لم تبدأ فيه حتى الآن بشكل مباشر وسط ضغوط تتعرض لها العملة المحلية، بالإضافة إلى مطالبات بخفض رابع للجنيه المصري، وهو ما استبعده الرئيس المصري إذا ما كان سيؤثر سلباً على المواطنين.
وفقاً لقوائمها المالية المجمعة حتى ديسمبر 2022؛ لدى “حديد عز” سيولة تُقدّر بنحو 13.25 مليار جنيه. وزادت الأرباح المجمّعة للشركة العام الماضي بعد خصم حقوق الأقلية، بنسبة 21.6% لتتجاوز 4.1 مليار جنيه، فيما زادت مبيعاتها السنوية 24% إلى حوالي 84 مليار جنيه.
يتداول سهم شركة “العز الدخيلة” في بورصة مصر دون مستوى 850 جنيهاً للسهم.