كشفت الحكومة اليوم عن عدة قرارات تتخذها خلال الايام القليلة المقبلة، تماشيا مع سياستها وخطواتها نحو مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.
وحذرت الحكومة اليوم من التهاون في اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مطالبة المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات وذلك للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.
ومن جانبه قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن تطبيق غرامة الـ 50 جنيها على عدم إرتداء الكمامات في الاماكن العامة صدر به منذ خمسة اشهر تحديداً في الثلاثين من مايو المنقضي وحدد الاماكن في الاماكن المغلقة والمولات التجارية ووسائل النقل الجماعي والخاصة والبنوك ايضاً مشدداً أن سيجري التشديدفي تنفيذ القرار والمواطن الذي سيرفض الدفع سيحال فوراً إلى النيابة العامة وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، الذي يعرض عبر شاشة “ON” أنه متاح أمام المواطن الذي ستطبق عليه الغرامة في حال عدم إرتداء الكمامة في الاماكن المنصوص عليها أن يتصالح أمام النيابة لكن لن تدفع في هذه الحاله بقية خمسين جنيهاً بل ستصل إلى 100 جنيه وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهاً ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومروراً بمرحلة النيابة ثم المحكمة .
وكشف أن هذه القرارات بالغرامات ستفرض بواقع قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال 24 ساعة يحدد أليات تطبيق القانون قائلاً : ” سيصدر قرار خلال 24 ساعة قراراً من مجلس الوزراء يحدد أليات المخالفات في إرتداء الكمامات في الاماكن العامة يعقبه قراراً من وزارة العدل خلال 48 ساعة ليحدد القائمين على الضبطية ومن لهم حق الضبطية الحكومية سواء في الاماكن الحكومية أو غيرها من الاماكن العام ”
وكشف أنه خلال 48 ساعة وهي فترة وجيزة حتى صدور القرارين ستكون كافية لطبع إيصالات المخالفات التي ستمنح للمخالف الخاضع لتطبيق عقوبة الغرامة لعدم إرتداءه الكمامه ومخالفة قرار مجلس الوزراء حيث يجب أن يحصل المخالف على إيصال نظير سداده للغرامة .
وارجع تأخير تطبيق القرارات إلى الثالث من يناير المقبل 2021 حتى تكون هناك فسحة من الوقت لاصدار القرارات وطباعة الايصالات المختلفة الخاصة بمخالفة الاجراءات .
وقال المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن تطبيق قرار مخالفات إرتداء الكمامات في الاماكن العامة لن يكون عبر جهاز الشرطة فهناك جهات أخرى ستمنح وفقاً لقرار وزير العدل المتوقع صدوره خلال ساعات لانفاذ القانون بحق المخالفين، عبر منح الضبطية القضائية لجهات مختلفة حتى يضمن التطبيق الاشمل وسرعة ضبط المخالفين وتابع :الضبطية ستكون عبر الشرطة كحق أصيل لها في كل الاماكن لكن هناك هناك أماكن مثل المولات ومجمع التحرير وغيرها سيكون عبر قرار من وزير العدل، حيث سيتواصل الاخير مع كافة المؤسسات والوزراء لترى وتحدد كل وزارة من له حق الضبطية القضائية، فعلى سبيل المثال ديوان عام وزارة المالية سيحدد وزير المالية أصحاب السلطة في الضبطية القضائية لعقاب المخالفين داخل الوزارة وهكذا في كل الجهات والاماكن والمشابهة فلن يكون قاصراً فقط على الشرطة المصرية بل على جهات أخرى نظراً لتعدد الاماكن التي يجب إرتداء الكمامة بها “.
وحول إمكانية طعن البعض في مثل هذه القرار وكون القرار من سلطات رئيس الوزراء دستورياً قال نادر سعد : ” بالقطع هي من سلطات رئيس مجلس الوزراء لان هذه القرارات تؤخذ عبر لجنة قانونية يراسها كبير مستشارين القانونين وهو رجل قضائي ”
وقال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن تعطل وصول النصف مليون جرعة من لقاح ” ساينو فارم ” الصيني يعود لاسباب لاتخص مصر وحدها بل أسباب لوجستية تخص الشركة الصينية لانها تنتظر أن تعلن دولة الصين عن خطتها القومية أولاً حول اللقاح حتى يكون بوسع الشركة الصينية القيام بعملية التوريد وكشف ان النصف مليون جرعة المنتظرة من اللقاح الصيني ستصل خلال أيام قائلا: ” ستصل خلال ايام وفور وصول الكمية ستعلن وزارة الصحة خطتها وجدولها لتوزيع اللقاحات “.
وكشف أن الحكومة لاتعمل فقط على اللقاح الصيني فقط بل على ثلاث شركات مختلفة يأتي الصيني في مقدمتها ويليه استرازينيكا البريطاني والثالث فايزر الامريكي كشافاً أن هناك مفاوضات تجرى حالياً مع الثلاث شركات قائلا: ” المفاوضات جارية حتى الوصول لاتفاق نهائي يحدد الكميات والية التوريد سيتم الاعلان عنه فوراً “.
لكن سعد قال :” المتاح حالياً هو النصف مليون جرعة التي ستصل من اللقاح الصيني خلال ايام وفور ذلك ستعلن الصحة جدولها لتوزيع اللقاح والفئات التي ستحصل عليها وهي مرحلة اولى ويتبعها مراحل أخرى ”
وكشف ان التفاوض مع الشركات مباشر مع الحكومة بعيداً عن جافي التي إستطاعت تأمين نحو 20% من حصة الشعب المصري بما يقدر بنحو 20 مليون جرعة سنحصل عليها من تحالف ” جافي ” قائلا: ” التفاوض مباشر بين الحكومة والشركات بخلاف الحصة التي حصلنا عليها عبر تحالف ” جافي ” لكون الاخيرة تتأخر قليلاً في توفير الحصص فأول توريد متوقع منها سيصل في مايو 2021 كما هو متوقع ولذلك لجأت الحكومة للتفاوض المباشر مع الشركات بالاضافة لحصة التحالف “.