أعلن بنك إسرائيلي أن الحرب التي شنتها إسرائيل على فلسطين أثرت سلبًا على احتياطات النقد الأجنبي للبلاد.
ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، فقد تراجعت هذه الاحتياطات بمقدار 7.3 مليار دولار في أكتوبر الماضي، حيث سجلت قيمة قدرها 191.2 مليار دولار، بانخفاض من 198.55 مليار دولار في سبتمبر السابق له.
ووفقًا لتقرير أجرته وكالة الأنباء التركية، فإن هذا الرقم هو الأدنى منذ أكتوبر 2022، ويعتبر الاحتياطي النقدي الأجنبي نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض إلى 36.8% في أكتوبر من 39.8% في سبتمبر.
تعزى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى عدة عوامل، بما في ذلك مبيعات بنك إسرائيل من النقد الأجنبي بقيمة 8.209 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى استثمارات أجنبية أخرى تم جمعها.
علاوة على ذلك، أعلن بنك إسرائيل في الثامن من أكتوبر الماضي عن خطة لضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار بشكل تدريجي في الاقتصاد لتحقيق استقرار سعر صرف الشيكل.
تتوقع التقارير أن تكون تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة حماس في قطاع غزة باهظة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 200 مليار شيكل، وهو ما يعادل 51 مليار دولار.
وتقديرًا للتكاليف، فإنها تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بناءً على فرضية استمرار الحرب لفترة تتراوح بين ثمانية و12 شهرًا، واقتصارها على قطاع غزة فقط دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن.
كما يفترض أيضًا عودة نحو 350 ألف إسرائيلي من قوات الاحتياط إلى العمل في وقت قريب.
تشمل التكاليف المتوقعة خسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل، بالإضافة إلى تكاليف التعويضات للشركات التي تصل إلى ما بنصف مليار شيكل وتكاليف إعادة التأهيل بين 17 و20 مليار شيكل. هذه التكاليف الهائلة تشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الإسرائيلي وتهدد استقراره المالي.
يتعين على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع المالي الصعب، يجب أن تسعى إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبي وتعزيز قوة العملة المحلية.
يمكن أن تستفيد من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الخارجية.
علاوة على ذلك، يجب أن تتخذ إسرائيل إجراءات للتقليل من التكاليف الناتجة عن الحرب، وينبغي أن تعمل على تقليل النفقات الدفاعية اليومية وتحسين كفاءة الإنفاق في هذا الصدد.
يمكن أن تبحث عن طرق لتقليل التكاليف التي تتحملها الشركات وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع الخاص.