وصف عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ميكنة الضرائب بألامر الهام ، فكثير من دول العالم لجأت إلى التحول الرقمى وميكنة الضرائب منذ فترة، وهنا يجدر بنا الحديث إلى أن ميكنة الضرائب ضمن استراتيجية الدولة.
وهذا يشجع رجال الأعمال والمستثمرين.
وأضاف الجوهرى فى تصريحات صحفية له أن السؤال هنا: هل وزارة المالية لديها البنية التحتية القادرة على ميكنة الضرائب؟، وهل وزارة المالية جاهزة بقانون الفاتورة الإلكترونية الضريبية التى سبقت وتحدثت عنه ولم يقدم للبرلمان حتى الآن؟.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة الربط المباشر بين الضريبة الجمركية ومصلحة الضرائب، حيث يطالب كل من يدفع ضريبة جمركية أن يتوجه لمصلحة الضرائب بعدها ليقدم المستند الخاص بذلك، لافتًا إلى أن الحكومة لو امتلكت البنية التحتية للربط إلكترونيًا بين مصلحة الضرائب والجمارك ورجال الأعمال سيمثل ذلك أمرا جيدا للغاية وسيقلل من نسبة الفساد.
وأشار الجوهرى، إلى أن الحصيلة الضريبية المتوقعة بموازنة عام 2019/2020 تقدر بــ856 مليار جنيه، والحكومة ترتفع بالضرائب سنويا بمقدار 80 إلى 100 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تصل الحصيلة الضريبية فى عام 2022 إلى ألف مليار جنيه، وحقيقة الأمر أن الضرائب تمثل 76% من إجمالى الموازنة فى مصر.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تحديث وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وستنتهى منه قبل نهاية العام الجارى 2020، موضحا: “نحن مدركين أن هناك العديد من المنازعات الضريبية كثيرة، وأن المنظومة الضريبية بحاجة إلى تبسيط وتسهيل، وتحتاج عملا كثيرا لنصل لمنظومة تحقق أهداف الدولة، وأهداف استقرار الحصيلة الضريبية، بأن تحصل بطريقة مريحة للطرفين، لكن ذلك يحتاج شغل ومجهود، وتقدمنا لمجلس النواب بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحدد ضريبة قيمة مقطوعة، واللجنة انتهت تقريبا من مناقشته، على أساس نوجد حل للمشروعات غير الرسمية لنجذبها أن تدخل معنا من غير مشاكل”.